أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أن المادة 28 من الدستور أصبحت تمثل إشكالية حقيقية فى المجتمع وأصبحت مثيرة للدهشة فى ظل ما يزعمه العسكرى بنيته فى تغيير مصر بشكل حقيقى بعد ثورة 25 يناير، موضحا أن الحزب هو أول من اكتشف تلك المادة والتى أتت فى صلب التعديل الردئ وهى أسوأ من النص الموجود فى المادة 76 من دستور 71، مؤكدا على عدم تشكيك الحزب فى القضاة وإنما أن يتطلب مراجعة ولا يعنى ذلك عدم ثقة فى أى طرف. وأضاف السعيد، خلال مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم بمقر حزب التجمع، كيف لا يجوز الطعن على قرار المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن أحكام الشريعة ذاتها تقبل الرأى والرأى الآخر، فهل يكون حكم المحكمة حكما إلهيًّا لا يمكن الاعتراض عليه، وقال: "المجلس العسكرى يقول عايزين رئيس محترم محدش يطعن عليه، وللأسف بهذه الطريقة سيكون رئيس غير محترم هطعن عليه طول العمر". وعن الانتخابات الرئاسية يري السعيد أن إشكالية عدم الدقة فى القرار وإعلان النتائج ما زالت قائمة دون حل قاطع لها لضمان النزاهة مائة فى المائة بعيدا عن أى مصالح فردية قد تمنع الشعب من حقه فى اختيار رئيسه القادم ليعبر عن آرائه ومشاكله، مشيرا إلى أنه إذا حدث ذلك ستقاد مصر إلى نفق مظلم خاصة بعد حالة التحول فى وجهة نظر الإخوان فى المادة 28 والتى سبق وعارضوها بشدة فيما مضى. ويؤكد الدكتور رفعت أن الحزب يسعى لرئيس جمهورية يقيم مبادئ المواطنة والمساواة بين جميع أفراد الشعب أمام الدستور والقانون وكذلك دولة مدنية ديمقراطية حقيقية تحترم حقوق الجميع ويكون مقبولاً بين الناس. ويطالب السعيد بتحديد رئيس محكمة للطعن على انتخابات الرئاسة والبت فيها خلال 48 ساعة فقط حتى لا يطعن مدى الحياة على شرعيته. د. رفعت السعيد