محافظ المنوفية يشدد على تسريع الإجراءات فى ملفى التقنين والتصالح

ترأس مساء اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً موسعاً لمناقشة عدد من ملفات التصالح والتقنين وتطبيق منظومة قانون المحال العامة الجديدة والمبادرات الرئاسية "100 مليون شجرة وحياة كريمة " للوقوف على آخر المستجدات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ اللواء عماد يوسف السكرتير العام، المستشار القانونى، المستشار الهندسى للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وعدد من مديرى إدارات الديوان العام.

حيث استهل محافظ المنوفية اجتماعه بالتشديد على أهمية الاستمرار فى المتابعة الدورية لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وسرعة الإنتهاء من تركيب العدادات الذكية ومسبوقة الدفع بدلا من العدادات التقليدية بالمبانى الحكومية ودور العبادات الأهلية، كما أشار المحافظ إلى استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة أمام المواطنين، وكذا التوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان، وحتى عيد الفطر المبارك.

وخلال الاجتماع، كلف المحافظ بتشكيل لجان ميدانية تكون مهمتها الاشراف المباشر على عمليات توزيع كراتين المواد الغذائية واللحوم ضمن مبادرة "كتف في كتف"على الأسر الأولي بالرعاية وذلك وفق كشوف الإستحقاق والمعدة من قبل مديرية التضامن الإجتماعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفيما يخص المتابعة الدورية لأعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة، أكد المحافظ على أهمية متابعة تنفيذ المبادرة والحفاظ على الأشجار التى يتم زراعتها ورعايتها ومراجعة خطة رى تلك الأشجار بصفة مستمرة لضمان تحقيق العوائد البيئية والإقتصادية.

فيما تطرق الاجتماع، تكليف المحافظ باستمرار متابعة تطبيق قانون المحال العامة الجديد وإصدار التراخيص بنطاق المحافظة من خلال تحديث قاعدة بيانات المحلات الغير مرخصة وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم.

واختتم الاجتماع، بمتابعة الموقف التنفيذي لإستلام مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتشغيل المجمعات الخدمية ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة بنطاق مركزى أشمون والشهداء، كما شدد المحافظ الإعداد الجيد لتوفير أراضى لإقامة المشروعات التنموية والخدمية ضمن المرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية.