الرئيس السيسى يتابع مشروعات تطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية.. ويؤكد الأهمية الكبيرة لهذه الجهود فى تطوير الاقتصاد المصرى ودفعه إلى مصاف الدول المتقدمة تجاريا وتصنيعيا

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعين لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية، حيث شارك في الاجتماع الأول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري، الذي يمثل شريان حياة في غرب مصر، من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا، فضلاً عن مساهمته في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين.

كما تناول الاجتماع موقف تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، خاصة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، التي تشتمل على ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر مربع، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنوياً، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، وهو ما يمثل إضافة قيمة إلى قدرات الدولة المصرية في هذا المجال.

وعقد الرئيس أيضاً اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والعميد بحري عادل بحيري رئيس الشعبة الهندسية للقوات البحرية، حيث اطلع على مستجدات إنشاء ميناء جرجوب البحري، الذي يقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي والمقومات الاقتصادية والبيئية لمنطقة جرجوب، وذلك من خلال إقامة ميناء حاويات تجاري ومنطقة صناعية، إضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية، لتعظيم العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وأفريقيا.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي أكد الأهمية الكبيرة لهذه الجهود في تطوير الاقتصاد المصري ودفعه إلى مصاف الدول المتقدمة تجارياً وتصنيعياً، بالإضافة إلى تنمية المناطق المجاورة للموانئ في الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، لاسيما في ضوء ما تتميز به مصر حالياً من شبكة طرق ومحاور عالمية المستوى، ووسائل نقل حديثة ومتعددة سواء ما تم تنفيذه أو جاري العمل به، بما يسهم في إعادة صياغة مفردات الواقع المصري نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة.