أيمن نور يستنكر تمثيل الشريف لحكومة الجنزورى أمام البرلمان.. ويؤكد على وقوعه فى الكثير من المغالطات.. ويستعد للتنازل عن شهاداته إذا ثبت وجود نص دستورى يستثنى العفو فى قضية التزوير

تعقيباً على رفض حكومة الدكتور كمال الجنزورى إسقاط العقوبات التبعية ضد الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، أبدى نور دهشته من أن يمثل المستشار عمر الشريف الحكومة بعد الثورة أمام البرلمان والذى يسمى برلمان الثورة، حيث كان ممثل الحكومة فى عهد أحمد شفيق وأحمد نظيف وعاطف عبيد مضيفا أنه الرجل الذى برر كافة القوانين التى قدمتها تلك الحكومات لكل ما اشتملته من فساد واستبداد قبل الثورة وهو ذاته الرجل الذى قدم دور البرلمان برفض كافة المبادرات التشريعية للنواب مما حول البرلمان إلى قافلة يقودها عمر الشريف ممثلا لحكومات ما قبل الثورة، قائلا "عجبا أن يبقى نفس الرجل فى زمن غير الزمن والأكثر عجبا أنه يستخدم نفس الطريقة التى لا تخلو من المغالطة القانونية وتحويل الحقائق للمخالفة فى الواقع ولأحكام الدستور والقانون".
وأشار نور فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أنه على الرغم من أن قرار الشريف ليس ملزما للجنة الاقتراحات بمجلس الشعب ولا البرلمان إلا أن هناك بعض الحقائق المغلوطة التى وردت على لسانه أمام اللجنة أولها أنه قال، إن المقدم من النواب هو مشروع قانون للعفو عن أيمن نور وهذا مخالف للأوراق حيث إن المعروض كان اقتراحا برغبة وليس اقتراحا بقانون وفقا لأحكام المواد من 212 إلى 217 من لائحة مجلس الشعب.
وتابع نور حديث قائلا "أما قوله إن جرائم التزوير من المعروف إنه لا يجوز العفو عنها فأنا أتحدى الشريف ومستعد للتنازل عن كافة شهاداتى ودرجاتى العلمية فى القانون إذا أثبت أن هناك نصا واحدا فى أى دستور أو قانون أو حكم أو كتاب، قال بهذا الاستثناء الذى لا ظل له إلا فى خياله"، موضحا أن النص الخاص بالعفو عن العقوبات ورد أكثر من مرة من بينها مادة رقم 43 فى دستور 1923 ودستور 30، وبرقم 127 فى دستور 64، والمادة 56 فى الإعلان الدستورى الحالى دون أن يرد عليه أى استثناء لا فى الدستور ولا فى القوانين المكملة فمن أين أتى الشريف بهذا وهل يعقل أعمال النص الخاص بالعفو على الجواسيس أمثال عزام عزام وعلى جالبى المخدرات كما حدث وفى قضايا القتل والدعارة كما حدث فى عهد مبارك بينما يتم استثناء قضايا التزوير، وأضاف نور قائلا المدهش أيضا بل الصادم أن عمر الشريف قال إن العسكرى لا يملك قانونا لإصدار هذا القرار فى الوقت الذى اختص فيه العسكرى فى الفقرة 9 من المادة 56 من الإعلان الدستورى ولا أعرف بأى حق يتطوع الشريف للحديث باسم العسكرى وبالمخالفة للثابت فى الإعلان الدستورى الذى أصدره العسكرى.
وقال نور فى نهاية حديثه "يؤسفنى وقوع الشريف فى خطأ قانونى لا ينبغى أن يقع فى مثله عندما قال إن الذى يحيط بنور ليس العفو عن العقوبة بل صدور عفو ثانى أو رد للاعتبار بينما هو يعلم أن العفو يشمل العقوبة الأصلية والتبعية وأن العفو الشامل وفقا للقانون هو إلغاء صفة التجريم عن الفعل نفسه وليس عن مرتكبه لتحويل فعل مجرم إلى فعل مباح".