مرشحو الرئاسة يطالبون "العسكرى" بالعفو عن "نور".. صباحى: "أيمن" فارس المعارضة فى عصر مبارك.. والعوا: النظام حرمه حق الممارسة السياسية

موسى يحيه على نضاله.. وأبوإسماعيل: أشعر بغصة لاستبعاده
فى إطار مطالبات المجلس العسكرى بسرعة إصدار قرار بإلغاء العقوبات ضد نور خاصة مع اقتراب فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، طالب 6 من مرشحى الرئاسة المجلس العسكرى بالعفو الفورى عن الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة.
واستنكر مرشحو الرئاسة من خلال كلمات مصورة لهم منع نور من ممارسة الحياة السياسية والذى يعد أبرز شخصيات المعارضة فى عهد النظام البائد.
وأكد حمدين صباحى أنه من غير المتصور أن يمنع أبرز فرسان المعارضة فى عهد مبارك من الترشح بعد قيام ثورة 25 يناير، فيما اعتبر الدكتور محمد سليم العوا أن المنافسة الحادة التى كانت بين النظام السابق والدكتور أيمن نور لها علاقة بما يتعرض له نور الآن من منعه حقه فى ممارسة الحياة السياسية، مؤكدا أن النظام السابق لم يسمح بمجرد القدرة على المنافسة.
وهو ما أيده عمرو موسى فى حديثه موجها تحية لنضال أيمن نور فى مواجهة النظام السابق، مشددا فى ذلك على ضرورة إصدار قرار من العسكرى بإلغاء العقوبات، فيما أضاف حازم أبو إسماعيل أنه يشعر بغصة من أن يتم إبعاد نور عن السباق لأسباب معلوم أنها ملفقة، وهو ما أكد عليه السفير عبد الله الأشعل وبثينة كامل.
وفى سياق متصل تناقش لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب اليوم، الأحد، اقتراحا برغبة مقدم من الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة، والتى تضم كلا من النائب عبد المنعم التونسى ومحمد عوف وعد آخر من النواب بهدف إلغاء العقوبات التبعية ضد نور، واقتراح بتعديل مشروع القانون 150 لعام 1950، وذلك لإتاحة فرص متساوية أمام المرشحين المحتملين وباعتبار الاتهامات التى وجهت إليه كانت من صنع أجهزة الأمن فى نظام مبارك الذى كان نور أبرز معارضيه.
كما أحال سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، اقتراحات أخرى بتعديل نصوص الإجراءات الجنائية التى تنظم رد الاعتبار فى الجنايات والجنح استهدفت تفريد المدد المحددة لرد الاعتبار وفقا للعقوبة المحكوم بها بحيث تتدرج من ست سنوات إلى ثلاث إلى عام واحد وفقا لعدد سنوات الحكم المقضى به واتساقا مع السياسات العقابية الحديثة.
من جانب آخر كانت حملة الدكتور أيمن نور قامت مسبقا بجمع توقيعات للقوى السياسية للعفو عن نور وقع عليها رؤساء أحزاب الحرية والعدالة، والوفد والتجمع والجيل والوعى وغد الثورة، والجبهة الديمقراطية والكرامة والعمل والناصرى ومصر العربى الاشتراكى والمصريين الأحرار، والإصلاح والتنمية، و40 حركة أخرى شاركوا فى حملة التوقيعات لمطالبة "العسكرى" بإلغاء العقوبات التبعية استنادا إلى المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى يضع للمجلس اختصاصا بالفقرة التاسعة، وهو العفو عن العقوبة أو تخفيضها".
يأتى عزل نور عن الحياة السياسية على خلفية القضية الشهيرة بتوكيلات حزب الغد، والتى أدين فيها بتزوير توكيلات للحزب وانتهت القضية بعزله سياسيا لخمس سنوات.