إلغاء اجتماع الحكومة الإسرائيلية "بدون أسباب معلنة"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن إلغاء مفاجئ للاجتماع الأسبوعى الذى كان مرتقباً للحكومة الإسرائيلية، الأحد المقبل.
وذكرت التقارير حسبما نقل موقع "الشرق"، أن الإلغاء تم بدون أسباب معلنة، ويأتى على خلفية التصعيد الجارى فى إسرائيل بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه من الراغبين فى التدخل بالقضاء من جهة، وبين شرائح عديدة من الشارع الإسرائيلى الغاضب ضد ما يعتبره "مخطط نتنياهو للانقلاب على القضاء".
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، صادقت أمس الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون أساس الحكومة"، الذى يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، وهو القانون الذى يحصن بنيامين نتنياهو، الذى يحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.
وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست الذين أيدوه، فيما عارضه 47 عضوا، وتغيب عن جلسة المصادقة عضوا الكنيست عن حزب الليكود، دافيد بيتان، ودافيد أمسالم، وعن حزب شاس موشي أبو طبول، لكن هذا التغيب لم يكن لأسباب تتعلق بخلافات داخل الائتلاف الحكومي، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".
وصودق على مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.
وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه. وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.
وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، ينقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.
كذلك ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه، رغم أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف - ميارا، قد أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القيام برقابة قضائية، والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.