منع إسرائيل المساعدات عن غزة جريمة ضد الإنسانية

خبراء القانون الدولى:

أصدر الجيش الإسرائيلى اليوم الأحد، قرار منع إدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى قطاع غزة مع بدء العملية البرية العسكرية ضد القطاع، بحجة الخوف من وقوع إصابات بسبب النشاط العسكرى على الأرض، مما يعنى بوضوح جريمة ضد الإنسانية.
إعلان الجيش الإسرائيلى رسمياً عن جريمته بحق الشعب الفلسطينى، يستوجب الرد والإدانة من المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون الدولى، مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن. حيثيات الإدانة القانونية لجريمة إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، فى التقرير التالى..
المشكلة فى الفيتو
"لا تستطيع إسرائيل أن تصدر قراراً بمنع دخول المساعدات إطلاقاً"، هكذا أكد السفير السابق أحمد الغمراوى أستاذ القانون الدولى، مشيراً إلى أن منع دخول المساعدات لا يعتبر قراراً وإنما جاء نتيجة لإغلاق المعابر، وبالتالى عدم دخول المساعدات، وخاصة عندما استولت إسرائيل على ممر فلادليفيا وضربت المعابر الحدودية، بالإضافة إلى إقرار الهيئات الدولية بوقف التمويل لعدم وجود رصيد كاف من المساعدات التى تمد بها الشعب الفلسطينى فى غزة، وأضاف: كل هذا فى القانون الدولى يعد إدانة واضحة لإسرائيل أمام العالم، وهذا يقتضى وجود قرار دولى موحد سواء كان ملزماً من خلال مجلس الأمن أو غير ملزم من خلال الجمعية العامة.
أشار الغمراوى إلى أن المشكلة الكبرى التى تواجه قرار إدانة إسرائيل هى الفيتو الذى تمتلكه أمريكا، وتصدر بصدده قرارها بأن إسرائيل فى موقف المدافع عن نفسها، وليست الدولة التى بدأت بالاعتداء، ولهذا نجد أن قرار مجلس الأمن مؤيد لقرار أمريكا.
قال الغمراوى "القضية تحتاج إلى النظر فيما أقره الأمين العام للجامعة العربية، بضرورة بذل الجهود فى مجلس الأمن لتغيير قراره مهما حدث، ولاستصدار قرارات واضحة لدخول المساعدات ووقف العدوان على فلسطين، أما فى حالة عدم إصدار مثل هذه القرارات يعرض الأمر على الجمعية العامة".
وأضاف الغمراوى أن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو التضامن والتفاهم بين الفلسطينيين، كما أقر وزراء الخارجية العرب بوجود حكومة فلسطينية موحدة قادرة على السيطرة على المعابر والسماح بدخول المعونات والمساعدات والصمود أمام هذا الهجوم الإسرائيلى الغادر، طبقاً للقانون الدولى، لأن مصر ليست على استعداد لخرق اتفاقية دولية من أجل السيطرة على المعابر.
جريمة العدوان
"تجويع الشعب الفلسطينى ومنع المساعدات عنه لن يكون جريمة أكبر من العدوان نفسه وقتل المدنيين"، هذا ما أكده الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى، مضيفاً أن الجريمة الكبرى تمت من البداية فى ضرب المدنيين والاعتداء على الشعب الفلسطينى نساء وأطفالاً وشيوخاً، ورفض وقف العدوان، وهذه الجريمة لابد أن يدينها المجتمع الدولى ولابد لمجلس الأمن أن يتخذ إجراءات سريعة لوقف هذه المهزلة.
منع المساعدات عن الشعب الفلسطينى، من وجهة نظر القانون الدولى، لا يعد جريمة كبرى يتم العقاب عليها كالجريمة الأكبر منها، وهى العدوان والقتل، وليس هناك ما يمكن فعله سوى استمرار الجهود لوقف هذا الهجوم البرى والجوى من خلال قرارات الاتحاد الأوروبى ومجلس الأمن.
أوضح الدكتور رفعت أننا لا نملك سوى إدانة العدوان الإسرائيلى فى الوقت الراهن، إلى جانب قرارات مجلس الأمن الذى لابد وأن يصدر قراراً بوقف العدوان فوراً مع تطبيق العقوبة المناسبة على إسرائيل، لأن المساعدات عاجلاً أو آجلاً ستتوقف رغماً عنا بسبب الهجوم المستمر الذى يصعب معه دخول المساعدات إلى قطاع غزة.