الرئيس السيسى يستقبل وفدا إيطاليا رفيع المستوى برئاسة "أنطونيو تاياني".. ويؤكد: الشركات الإيطالية تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المثمر فى مصر.. ومتحدث الرئاسة: اللقاء تطرق للهجرة غير الشرعية والتعاون بمجال الطاقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ترحيب مصر بالمسئولين والشركات الإيطالية، التي تمتلك رصيداً كبيراً من العمل المثمر في مصر، منوهاً إلى وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي على جميع الأصعدة، وهو ما ثمنه الجانب الإيطالي مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ووضع حجر أساس لمزيد من التعاون الاقتصادي، من خلال تعزيز وجود الشركات الإيطالية في مصر لاسيما في مجالات الزراعة والغذاء، في ضوء الأهمية الحيوية للعمل على تحقيق الأمن الغذائي خلال المرحلة الراهنة، التي يعاني فيها العالم من أزمات متتالية في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً إيطالياً رفيع المستوى، برئاسة "أنطونيو تاياني" نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، ضم "آنا ماريا بيرنيني" وزيرة الجامعات والبحث العلمي، والسفير "ريكاردو جواريليا" أمين عام وزارة الخارجية، وعدداً من مسئولي كبرى الشركات الإيطالية العاملة في عدة مجالات، لاسيما الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى السفير الإيطالي بالقاهرة.

وحضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة نائب رئيس وزراء إيطاليا للقاهرة، على رأس بعثة تجارية موسعة من كبرى الشركات الإيطالية، تأتي في إطار علاقات الصداقة الراسخة بين مصر وإيطاليا، والإرادة السياسية القوية لدى الجانبين لتطوير هذه العلاقات ودفعها للأمام، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضاً التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وكذا تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تم التطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية، وبحث جهود التعاون في مجال الطاقة، حيث اتفق الجانبان على مواصلة العمل في هذه المجالات خلال المرحلة القادمة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى البلدين، ومواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الدولية المتنامية سياسياً واقتصادياً.