تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

بحوزتهم 2 مليون جنيه..

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار الغير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، عن طريق تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية عن اشتراك المتهمين في القيام بتكوين تشكيل عصابي، قاموا بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

وذكرت التحريات أنهم قاموا بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية التى يحددها البنك المركزى وخفض قيمة الجنيه، حيث اعترف المتهمين بصحة ما جاء بالتحريات الأمنية، وكشفت التحريات الأمنية حول التشكيل قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهم باستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم ما يقرب من 2 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف ، فضلاً عن قيامهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم والمقيمين داخل البلاد مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد ، متخذان من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبصحبتهما (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) مُستقلين سيارة، وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالى (1,900,000 مليون جنيه) ، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد وتحويل العملات المالية خارج البلاد بطرق غير مشروعة.