توقعات بانحسار موجة المضاربات فى بورصة الكويت الأسبوع المقبل

يتوقع مراقبون لبورصة الكويت بعض الانحسار فى موجة المضاربة فى السوق خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح هؤلاء لرويترز، أن السوق شهد خلال الأسبوع الحالى بداية تداولات على الأسهم القيادية وإن كانت بوتيرة أقل متوقعين أن تزداد هذه التداولات على الأسهم الكبيرة على حساب الأسهم المضاربية الأخرى.
وأغلق مؤشر الكويت، الخميس، عند مستوى 6091.8 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.8% عن مستوى إغلاق الخميس الماضى.
وطبقاً لتقرير المركز المالى الكويتى، فإن تحسناً قد طرأ على قيمة التداولات حيث بلغ متوسطها اليومى 61.8 مليون دينار خلال الأسبوع الحالى، فيما بلغ متوسطها فى الأسبوع الماضى 54.6 مليون دينار يومياً.
وقال مساعد المدير فى شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية مثنى المكتوم، إن موجة المضاربات سوف تستمر، متوقعاً أن تسجل الأسهم المضاربية هبوطاً خلال الأسبوع المقبل، لاسيما تلك التى تنتمى لمجاميع استثمارية.
وقال المكتوم، إن التداولات على الأسهم الثقيلة ما زالت "متواضعة من حيث الكمية والقيمة"، وهى أقل مما هو مطلوب لكنها قد تزداد مستقبلاً.
وتوقع ميثم الشخص مدير شركة العربى للوساطة المالية أن تقل حدة المضاربات على الأسهم الصغيرة خلال الأسبوع المقبل بل وتتم عمليات خروج منها يقابلها عزوف عن الشراء وبالتالى "تزايد الضغوط على هذه الأسهم."
وتابع "المضاربة لن تختفى، ستستمر المضاربة وستكون الركيزة الأساسية خلال العام الحالى، إلا أن حدتها ستخف الأسبوع القادم مع تسرب المضاربين (واتجاههم) للأسهم المتوسطة والكبيرة".
وتوقع المكتوم أن تشهد الأيام المقبلة تزايدا ملحوظا فى إعلانات الشركات عن بياناتها المالية السنوية كما أن عدداً لا بأس به من الشركات التى تتم المضاربة على أسهمها سيتم إيقافه، نظراً لتخلفها عن تقديم بياناتها المالية فى المواعيد المحددة.
وتوقع الشخص أن يكون ملء المناصب الشاغرة فى المؤسسات الكويتية أحد "الملفات الساخنة" التى تؤثر على التداولات خلال الأسبوع المقبل لاسيما تعيين محافظ جديد للبنك المركزى.
وقال المكتوم، إن غياب محافظ بنك الكويت المركزى لم ينعكس بشكل كبير على السوق، معتبراً أن البنك المركزى يدار بشكل مؤسسى ولا يتأثر كثيراً بتغيرات الأشخاص.
لكن المكتوم أعرب عن تخوفه من احتمال ربط الموافقة على زيادات رؤوس أموال بعض البنوك بتعيين محافظ جديد للبنك المركزى، وبالتالى إطالة أمد الإجراءات التى يأخذها مثل هذه الأمر بما يسمح لمزيد من الشائعات التى قد تضر بالقطاع المصرفى.
وقال الشخص، إن تعيين مفوضين جدد لهيئة أسواق المال أيضاً سيكون له أثر كبير على التداولات خلال الفترة المقبلة.
وأيدت محكمة الاستئناف فى 13 من فبراير شباط الجارى قراراً سابقاً للحكومة يقضى بإنهاء خدمات ثلاثة من مفوضى هيئة أسواق المال التى تعتبر السلطة العليا لسوق الأوراق المالية فى الكويت.