متحدث الحكومة: تطبيق التوقيت الصيفى يوفر 10% من استهلاك الطاقة والكهرباء.. نادر سعد: المرحلة الأولى شملت نقلاً تدريجيًا ل14 جهة بشكل جزئى للعاصمة الإدارية.. واتفاقية استثمارية ستشجع الاستثمار القطرى بمصر

متحدث الوزراء: صرف 2000 جنيه بدل انتقال للموظفين المنتقلين للعاصمة الادارية

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعى فى العاصمة الإدارية الجديدة، واتخاذها قرار عودة العمل بالتوقيت الصيفى.

وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إن تطبيق التوقيت الصيفى يوفر 10% من إجمالى استهلاكات الطاقة والكهرباء، فى ظل الارتفاع الكبير فى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، وفق دراسات.

وأضاف السفير نادر سعد، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الوفرة تُساهم فى تشغيل محطات الكهرباء؛ وهو أمر سيُساهم فى تخفيف الضغط على العملة الصعبة فى توريد براميل البترول، مشيرًا إلى أن توفير الغاز وتصديره إلى الخارج، أيضًا، سيوفر المورد الدولارى بشكل جيد.

وأوضح متحدث الوزراء، أن 40% من دول العالم تُطبق التوقيت الصيفي؛ ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى؛ لنفس هذا الغرض؛ وهو توفير الطاقة، لافتًا إلى أن هذا التوقيت يمتد في أوروبا وأمريكا إلى 7 أشهر؛ وهو قرار مدروس ولا يتم اتخاذه هباءً.

ولفت السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إلى أن بداية التطبيق سيكون يوم 28 أبريل؛ بعد انتهاء شهر رمضان بحوالى 5 أيام، وسنعود للتوقيت الشتوى فى الأٍبوع الأخير من أكتوبر.

وكشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى قطر، ولقائه الأمير تميم بن حمد.

وقال السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إن هذا اللقاء جاء بعد لقائين سابقين بين مصر وقطر، وتم توقيع اتفاقية استثمارية لمنع الازدواج الضريبى بين البلدين.

وأضاف متحدث الحكومة، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الاتفاقية ستشجع الاستثمار القطري في مصر، لافتًا إلى أن لقاء مدبولي والشيخ تميم كان شديد الودية؛ وشهد توجيهًا قطريًا بزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، ورفع نسب الاستثمارات القطرية في مصر الفترة المقبلة.

وأوضح السفير نادر سعد، أن الاستثمارات القطرية في مصر، حاليًا، تتجاوز 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أننا نأمل في عقد منتدى الأعمال المصري القطري بعد عيد الفطر المقبل، لافتًا إلى أنه يمكن للشركات القطرية الحصول على احتياجاتها من الدواء المصري بسعر تنافسي، والاستثمار في إدارة بعض المستشفيات المصرية.

ولفت متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إلى أنه تم الحديث عن تعاون الجانبين في القطاع السياحي؛ ومنه قطاع الفنادق، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تعاونًا بين جهاز قطر للاستثمار والصندوق السيادي المصري، أيضًا.

وأشار السفير نادر سعد، إلى أننا نأمل أن تشهد الفترة المقبلة ترجمة وتفعيل هذه الاتفاقيات؛ لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين؛ ليرتفع عن 60 مليون دولار؛ ليصل إلى حوالى مليار دولار.

وكشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل انتقال 14 جهة ووزارة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومنها مجلس الوزراء للعمل بشكل تدريجي، موضحا أن المرحلة الأولى شملت نقلاً تدريجيًا ل14 جهة بشكل جزئي؛ على أن يتم استكمال انتقال باقي الموظفين على مدار الأيام المقبلة.

وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، أن الموظف الذي سيفضل الاستمرار فى سكنه الحالى، ويأتى إلى العاصمة الإدارية سيصرف له بدل انتقال 2000 جنيه، بداية من اليوم 1 مارس 2023.

وأوضح السفير نادر سعد، أن الموظف الذي فضّل التقديم من أجل الحصول على شقة في مدينة بدر من أجل العمل في العاصمة الإدارية الجديدة؛ سيتم صرف بدل سكن لهم، حيث يتم إنهاء إجراءات السكن الخاصة بهم حاليًا؛ على أن يتسلموا وحداتهم الأيام المقبلة، بسعر أقل كثيرًا من السوق.

وتابع: "الموظف سيسدد ثمن هذه الوحدة من البدل الذي سيحصل عليه؛ وهو 4 آلاف جنيه، والوحدة التي سيتسلمها الموظف كاملة التشطيب والمرافق"، مشيرا إلى أن مدينة بدر التى سيسكن بها الموظفين العاملين بالعاصمة الإدارية؛ من أقدم المدن الجديدة التي تم إنشائها، ومزودة بكل الخدمات التى يحتاجها المواطن؛ من مدارس ومستشفيات ومرور، لافتة إلى أن هذه المدينة تم إنشائها قبل العاصمة الإدارية، ولا تنقصها خدمات.

وأكد متحدث الحكومة، أنه سيكون هناك 3 وسائل لنقل العاملين بالعاصمة الإدارية من القاهرة ذهابًا وإيابًا؛ وهي المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، وشبكة الأتوبيسات التى سيتم توفيرها في أماكن معينة بالقاهرة، بتوقيتات معينة لذهاب الموظفين وعودتهم، إلى جانب توفير اشتراك مواصلات شهري لمن يريد؛ بتوفير يصل إلى 50% من قيمة ما يتم إنفاقه على المواصلات يوميًا.