صراع المفاهيم.. الأبعاد "القومية" والانطلاق من الدولة "الوطنية"

العلاقة بين مفهومي الوطنية والقومية، ربما اتخذت العديد من الاشكال، سواء في المنطقة العربية أو في مناطق أخرى من العالم، وإن اتخذت أبعادًا مختلفة، ففي المنطقة العربية كانت الهوية الثقافية القائمة على اللغة والدين، هي الأركان التي قام عليها مفهوم "القومية"، بينما كانت الجغرافيا القارية أساسا في إطار أوروبا الموحدة، والتي اعتمدت نهجا يعتمد على تحقيق الوحدة، على أساس جغرافي، ذابت خلالها الحدود الوطنية، في صورة أشبه بالنظم الفيدرالية، والتي تحظى فيها الولايات بسلطات كبيرة، ولكن تبقى السلطة المركزية في قبضة الاتحاد، وهو النموذج الذي ربما حقق قدرا من النجاح يتجلى في صموده لثلاثة عقود كاملة، مع العديد من الانجازات، على غرار توحيد العملة، وصياغة دستور موحد، وانسيابية الحركة بين دول الاتحاد وغيرها.
إلا أن الأزمات الأخيرة التي ضربت العالم، بدءً من الوباء مرورًا بالأزمة الأوكرانية، وصولاً إلى الانقسام الحاد في المواقف، حول العديد من القضايا الدولية الراهنة، ساهم في خلق حالة من التضارب بين المفهوم "الجمعي" ذو الأبعاد القومية، من جانب، والدولة الوطنية وخصوصيتها من جانب آخر، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار اختلاف الظروف التي نشأت خلالها أوروبا الموحدة، والتي جاءت لسد الفراغ الناجم عن انهيار الاتحاد السوفيتي، ناهيك عن رغبة واشنطن استنساخ تجربة "الولايات" في الجزء الاخر من معسكرها، في إطار مساعيها لتهدئة جموح الإمبراطوريات القديمة في القارة العجوز، الطامحة لاستعادة نفوذها، ومزاحمة الهيمنة المطلقة لأمريكا، والتي تحققت في أعقاب الحرب الباردة، في التسعينات من القرن الماضي.
ولعل تواتر الازمات أعاد إلى الواجهة، ما يمكننا تسميته ب"صراع المفاهيم"، بين البعد "القومي" الجماعي، والجانب "الوطني"، وما يحظى به من خصوصية، وهو ما تجلى، في النموذج الأوروبي، خلال حقبة الوباء، والتي أجبرت قطاعا كبيرا من دول الاتحاد على غلق حدودها، بينما ساهمت، إلى جانب أسباب أخرى، أهمها تراجع الدعم الأمريكي، في صعود تيارات سياسية ترفع شعار الوطنية على حساب الوحدة القارية، بينما تصاعدت تلك النزعة تدريجيا مع خروج بريطانيا، لتضع "لبنة" مهمة في انهيار حالة "القومية" القارية في أوروبا الغربية، تمهيدا لانقسام أكبر بزغ مجددا مع اندلاع الأزمة الأوكرانية، اتسم بأبعاده المتعددة، منها الموقف من روسيا، والتهديدات التي تواجه قطاعات حساسة على غرار الطاقة والغذاء، ناهيك عن رؤية كل دولة حول جدوى الدوران في فلك واشنطن، بعدما تخلت عن حلفائها في عدة مواقف في السنوات الأخيرة.
ربما لم تحظى حالات أخرى، على غرار القومية العربية، بنفس الزخم الذي حظت به الحالة الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بالصمود طويل الأمد، وهو ما يجد أسبابه في العديد من العوامل، أبرزها على الاطلاق هو وقوع المنطقة العربية في قلب الأزمات الدولية، ليصبح بزوغ النزعة القومية مرتبطا بالمستجدات على صعيد تلك الأزمات، فبلغت الحالة القومية ذروتها إبان حقبة الاستعمار، في ظل توحد الدول حول هدف التحرير واستعادة السيادة والاستقلال على أراضيها، بينما خفتت مع حالة الاستقطاب التي شهدتها المنطقة طيلة السنوات الماضية، خاصة مع التهديدات التي نجمت عن حقبة "الربيع العربي"، والتي دفعت كل دولة نحو الانكفاء على الذات لحماية أمنها، وحدودها في مواجهة موجات الارهاب والفوضى العاتية التي ضربت الاستقرار الجمعي لكل الدول العربية.
وهنا يبدو بزوغ مفهوم "القومية" مرتبطا بالأساس في حالة الاستقرار الجمعي، حيث يبقى نطاقها قصير في ظل الأزمات، لارتباطه بمستجداتها التي غالبا ما تتغير بوتيرة أسرع، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتحويل حالة "التضارب" بين المفاهيم إلى التكامل، فيتحول البعد القومي نحو خدمة الأبعاد الوطنية، بينما يصبح الجانب الوطني تعزيزا للناحية القومية الجماعية، في إطار من الشراكة، وليس الوحدة التامة، والتي تبدو صعبة التحقيق، جراء اختلاف الظروف الدولية والاقليمية، والتي ربما لم تتوفر إلا في الحالة الأوروبية، ولفترة، وإن طالت نسبيا، تبقى محدودة زمنيا.
وبالتالي تبقى الدعوات لاستنساخ نموذج بعينه، وتعميمه في كل مناطق العالم، مجافية للواقع الدولي، في ظل اختلاف الظروف، وهو ما يمثل فرصة لمناطق أخرى في العالم، وعلى رأسها المنطقة العربية، تقديم نموذجها الخاص بها، وهو ما يعتمد في الأساس على تعزيز الحالة "القومية" انطلاقا من دعم الدولة "الوطنية"، وهو الأمر الذى من شأنه إنهاء أي حالة من التعارض، بين البعدين القومي والوطني، لتصبح حالة تكاملية، وهو ما يمثل امتدادا لحالة أعم، يبدو العالم محتاجا إليها، من التكامل في العديد من المجالات، سواء سياسيا أو اقتصادية أو مجتماعيا، في ظل الأزمات ذات الطبيعة الممتدة والمتمددة التي نشهدها في المرحلة الراهنة.
الانطلاق من الدولة "الوطنية" نحو تعزيز الحالة القومية، تبدو واضحة في السياسات التي انتهجتها الدولة المصرية، وغيرها من القوى الإقليمية الأخرى، عبر اعتماد سياسات داخلية، تحمل أهدافا موحدة، على غرار التنمية المستدامة، والانطلاق نحو مستقبل أفضل، بينما تبقى الأدوات مختلفة بما يناسب الظروف المحيطة داخل كل دولة، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون، في إطار تكاملي لمواجهة الأزمات المشتركة، بينما في الوقت نفسه، تمثل فرصة استثنائية لتجاوز أية خلافات أخرى، فيما يتعلق بالرؤى السياسية، مع تخفيف حدة المنافسة، عبر التشاور، واستغلال كافة الإمكانات المتاحة، التي من شأنها تعزيز الحالة الإقليمية بصورتها الجمعية، في ضوء حالة من التعددية تبدو متواكبة إلى حد كبير مع الحالة الدولية العامة.
وهنا يمكننا القول بأن القدرة على تحقيق "الوحدة" الكاملة، في إطار قومي، ربما ليس المعيار الوحيد على النجاح، وإنما في قدرته على الصمود، ليس بالطبع في حالات الاستقرار، وإنما في زمن الأزمات، بينما تبقى القدرة على تحقيق التكامل بين حالتي "القومية" و"الوطنية" هو الرهان، الذي يمكنه تحقيق أكبر قدر من المكاسب، على المستويين الفردي بالنسبة للدول، أو الجمعي، حيث تصب مكاسب الدول في "بوتقة" الحالة الجمعية.