وزيرة البيئة تناقش مع بعثة البنك الدولى تنفيذ أجندة مصر للمناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ مع بعثة البنك الدولي بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة آليات التعاون في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، ودعم تنفيذ الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها مصر في ملف تغير المناخ ودمجه في قطاعات التنمية، ودعم تنفيذ السوق الطوعى للكربون.

وأكدت ياسمين فؤاد أن مصر خلال العام الماضي خطت خطوات فارقة في الإعداد الاستراتيجي لجهود مواجهة تحدي تغير المناخ، فى وقت حرج على المستوى الوطنى فى ظل تكريس كافة الجهود للاعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 وظروف سياسية عالمية حرجة، حيث خرج للنور كل من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتم تحديث خطة المساهمات الوطنية 2030 وحزمة المشروعات تحت مظلة برنامج "نوفى"، وإطلاق الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ والإعداد لسوق شهادات للكربون في مصر، مما يجعل لبرنامج تمويل سياسات التنمية دور مهم فى دعم الدولة فى تنفيذ خطاها الاستراتيجية وإصلاح السياسات المستهدفة في البيئة والمناخ ودمج البعد الاجتماعى.

واستمعت الوزيرة لملخص من البعثة عن الإجراءات الأولية التي تم الانتهاء إلى العمل عليها كنتاج لمرحلة الإعداد والمشاورات بالتعاون بين البعثة وفريق العمل الوطني من وزارة البيئة والوزارات المعنية، وفي إطار الخبرات السابقة في التعاون لإعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، و أجندة العمل المقترحة لأنشطة برنامج تمويل سياسات التنمية حتى 2025.

ومن جانبهم، أكد ممثلو بعثة البنك الدولي أن الإجراءات الأولية ستركز على التحديات التي تواجه الاقتصاد متناهي الصغر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومزيد من الاشراك للقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي، وأيضا دمج البعد المناخي والتحول الأخضر، حيث سيتم العمل على محورين، أولهما التكيف مع المناخ والتنمية منخفضة الكربون والذي سيهتم بالاقتصاد متناهي الصغر، والذي مهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة المسار للعمل فيه برسم أجندة المناخ الوطنية، إلى جانب اجراءات الحوكمة مثل انشاء وحدات المناخ، ووضع خطط عمل المناخ.

ومن المقرر أن يعمل البنك على دعم الفريق الوطني في تأسيس نظم التقييم والرصد في عدد من القطاعات وبناء القدرات في هذا المجال، بما سيمهد لتأسيس نظام عمل سوق شهادات الكربون ودعم وضع المعايير المحلية للسوق الطوعي للكربون ، إلى جانب القوانين المنظمة لعمل السوق، وتحديد القطاع التي يمكن أن يشارك القطاع الخاص من خلالها في هذا السوق.