العادلى يستعرض إنجازاته للمحكمة وينفى إعطائه أى تعليمات بالعنف ويستشهد بالتظاهرات السابقة.. ويؤكد الامكانيات الشرطية ضعيفة للغاية والربيع العربى مؤامرة خارجية

عرض حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى تعقيبه أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، التى تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها هو وحسنى مبارك الرئيس السابق، وابنيه علاء وجمال، و6 من كبار مساعديه، الوضع الأمنى فى مصر قبل 25 يناير، وذلك بتوليه الوزارة فى نوفمبر 1997م بعد الحادث الإرهابى فى الأقصر ومن وقتها لم يحدث أى حوادث إرهابية إلا قليلاً، ولم يقتل منذ عام 97 فى أى مواجهات إلا قلة لم يتعدوا ال30 فردا، وانحصر الإرهاب، وعادت مصر للاستقرار وزادت مؤشرات النمو، واعتمدت خطة التعامل مع الجماعات على الدعوة لنبذ العنف وتصحيح الأفكار المخالفة للشريعة فيما عرف بالمصالحة الفكرية، والتى قامت بها القيادات مع عناصرهم داخل المعتقلات والسجون.
وعلى مستوى الأمن العام ذكر العادلى تحقيق الكثير من الإنجازات، تمثلت فى انخفاض معدلات الجريمة وشعور المواطن بالأمن، إضافة إلى أن المواجهات مع تجار المخدرات خاصة فى السنوات الأخيرة كان يتم فيها التشديد على مدير الأمن والقوات بعدم المبادرة بإطلاق النار إلا عند الإطلاق عليهم، حيث أن الفكر الأمنى كان يعتمد على الصبر والتفكير والاستيعاب وليس القتل وإراقة الدماء، فكان مبدأ التعامل بالسلم حفاظاً على الأرواح وكان يتم اتخاذ القرارات بالتشاور، وإن كان هنالك بعض الإخفاقات فهو حال الإنسان، ففعلنا ما بيدنا رغم ضعف الإمكانيات الشرطية.
وأضاف العادلى بأن عدد قوات الشرطة لم يكن 2 مليون كما اعتقد الكثير، ولكنه كان يرفض الإفصاح عن العدد الحقيقى حتى لا يستهان بالقوات، ولولا الأحداث لما صرح أبدا بأن عدد قوات الأمن المركزى 120 ألف فرد فقط وقوات الشرطة كلها 275 ألف موزعين على القطاعات المختلفة، وأشار إلى تلك الأعداد لم تكن تزيد بالرغم من الزيادة المتصاعدة فى حجم المسئوليات بسبب الزيادة السكانية والنشاط العمرانى والإنجازات الصناعية والاجتماعية وبناء الجوامع والكنائس.
وانتقل بعد ذلك العادلى إلى مظاهر الحركة السياسية والقوى المطالبة بالتغيير بالشارع المصرى قبل 25 يناير، وقال إنه فى عام 2005 قام بعض النشطاء ممن لا ينتمون إلى أى قوى سياسية معروفة بالتحرك، منددين بسياسات الحكومة فى البطالة وارتفاع الأسعار وغيرها من المطالب، وانضم إليهم حركات أخرى مثل 6 أبريل وكفاية، وطالبوا بارتفاع سقف المطالب وبالتغييرات الجذرية لتغيير الحكومة والتنديد بالتوريث، وكان ذلك بالدعوة للعصيان والوقفات الاحتجاجية كما حدث فى المحلة فى أبريل 2008م، واتسعت قوة تلك المظاهرات بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى 2010م فشهد عام 2011م منذ بدايتة حتى يوم 25 يناير قرابة ال120 مظاهرة، ووصلت أعداد المتظاهرين فيها 100 ألف متظاهر، بالرغم من ذلك لم تحدث أى خسائر فى الأرواح، كما أنه تم استخدام المولوتوف والحجارة فى المحلة على الشرطة وبالرغم من ذلك ألتزمت القوات التطبيقات المعروفة دوليا باستخدام الغاز والمياة بعد الطلب الشفهى من المتظاهرين بفض تظاهراتهم.
وأكمل وزير الداخلية الأسبق قائلا: "وقبل 25 يناير زادت المطالب على وسائل التواصل الاجتماعى بالدعوة للحشد للجميع للمشاركة فى التظاهرات وحثهم على عدم الانصياع للشرطة، مثلما حدث فى سوريا واليمن والبحرين وتونس، فبالرغم من اختلاف تلك البلدان عن بعضها واختلاف القوى السياسية بها واختلاف أنظمة الحكم، إلا أن حركة التظاهرات كانت متشابهة بشكل كبير، مما يعنى الشك بأن محرك تلك المظاهرات واحد له أهداف استراتيجية واستخدم شعارات لاغبار عليها، مستغلا الأوضاع فى كل بلد عربى ينتقل من مرحلة التعبئة إلى التثوير، وما حدث وسير الأحداث، تؤكد أن هنالك مخطط خارجى يستهدف مصر بالاشتراك مع عملاء داخليين، كما نشر ذلك فى الصحف وبحديث وزير العدل السابق محمد عبد العزيز الجندى فى إحدى القنوات الفضائية، وهذا المخطط لم يعتمد فقط على الأجانب بل من عناصر داخل البلاد لا تستحق لقب وطنية مثل عمر عفيفى الذى حرض على الشغب ضد الشرطة، ووضح كيفية تصنيع قنابل المولوتوف والاعتداء على الشرطة، والحمد لله أن النيابة اتخذت إجراءاتها ضده عند حرق السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة".
وأوضح العادلى، قائلا: "أما فى الفترة من 25 إلى 29 يناير كانت معلومات أمن الدولة والمخابرات توصلت إلى أن هنالك تظاهرات سلمية، فتم إخطار مجلس الوزراء والرئاسة بتلك المظاهرات والمطالب، وقررت لجنة فى اجتماع رئاسة الوزراء قطع الاتصالات لتقليل أعداد المتظاهرين وعدم التكتل ولا صحة للاتهام الذى وجه لى بأن قطع الاتصالات بين القادة والقوات أدى إلى إنهاكها وانسحابها، وأن الشرطة لا تستخدم قنوات الاتصال العادية بل شبكة لاسلكية مؤمنة تسمى ب"السترا" فدعوت لاجتماعين يوم 24 و27 يناير ونبهت على عدم السماح بحمل القوات لأى أسلحة سواء آلية أو شخصية أو الخرطوش واستخدام متحدثات الصوت والمياة وقنابل الغاز فقط، وتوجيه القوات بضبط النفس، فقام أمن الدولة بالتنسيق مع القوى السياسية بالعمل على المحافظة على المظاهرات، مشيرا إلى أن هناك تعاون دائم بين أمن الدولة والقوى السياسية ويقوم على الاحترام المتبادل وإلا يحجر أحد على التعبير على رأى احد، ومثال على ذلك بطلب الإخوان المسلمين والحزب الوطنى فى عامى 2002 و2003 الخروج فى مظاهرات للتنديد بالحرب على العراق إلا أنى رفضت ذلك الطلب من الجهتين رغم تقديرى له وتم الاتفاق مع الإخوان أن تكون وقفتهم باستاد القاهرة، وتمت وقفتهم فى منتهى النظام والانضباط والنجاح".
وأشار العادلى إلى أن تعليماته كانت أيضا بالحد من الحشد بميدان التحرير حفاظا على أرواح المواطنين، وليس كما ذكر المدعون بحصر المتظاهرين بالميدان وضربهم بالنيران، قائلا: "فمن غير المعقول أن تقوم الشرطة بتصفية المواطن ولكن التحرير شريان حيوى يدخله الملايين يوميا، ويجب أن أقول إنه كان هناك خطة لاقتحام السجون والأقسام والوزارة و160 موقعا شرطيا بالجهمورية، وتلك الخطط ظلت لأشهر بعد الثورة ولو لم تتدخل الشرطة لوجه لها النقد لعدم تدخلها".
واختتم العادلى حديثه قائلا: "حقيقة الأمر أن الدعوة الأصلية للتظاهرات كانت سلمية بعيدة عن العنف، ونتيجتها كانت ثورة، ولكنها لم تبدأ كذلك لأنها لو بدأت بذلك لاتخذنا إجراءات مغايرة".