فى اليوم الثانى ل"سيتى سكيب".. الكفرواى: السكان وزيادة المقبلين على الزواج يضعان على عاتق الحكومة والمستثمرين مسئولية توفير الوحدات.. والهيتمى: نسبة الأرباح بقطاع العقارات تصل ل40%

أكد المشاركون فى جلسات اليوم الثانى لمؤتمر ومعرض "سيتى سكيب نيكست موف" اليوم الثلاثاء، أهمية التخطيط باعتباره لاعبًا أساسيًا فى التنمية العقارية بمصر، مشيرين خلال الجلسة التى جاءت تحت عنوان "تسليط الضوء على القطاع السكانى" إلى أهمية شركات التمويل العقارى فى دعم القطاعات الأقل دخلاً للحصول على المسكن المناسب.
وشددوا على أهمية دور الدولة فى وضع الخطط طويلة الأجل للتنمية العمرانية، وكيفية التعاون بينها وبين القطاع الخاص بما يحقق مصلحة الفئات محدودة الدخل.
وقال وليد الكفراوى، الرئيس التنفيذى لشركة "أفق" للتنمية العقارية، إن المنافسة التى يشهدها سوق التمويل العقارى تجعل التركيز من معظم الشركات العاملة فى القطاع على نفس الشريحة من المستفيدين، وإغفال القطاعات الأخرى، مضيفا أن ارتفاع معدلات نمو السكان وزيادة المقبلين على الزواج من الشباب تضع أمام الشركات والحكومة مسئوليات أكبر لتوفير الوحدات السكنية المطلوبة لدعم الشباب، بالإضافة إلى قلة القوانين الحاكمة لعمليات التمويل العقارى التى تعد الحل الأمثل لحل مشكلة معظم الفئات المجتمع المصرى.
فيما نوه عمر الهيتمى، العضو المنتدب لأوراسكوم للإسكان التعاونى، إلى أن نسبة الأرباح بقطاع العقارات المصرى تصل ل40%، مشيرا إلى إغفال معظم الشركات أهمية شريحة محدودى الدخل فى بناء المشروعات الجديدة، مؤكدا أن شركات التمويل العقارى موجهة أساسًا لشريحة مرتفعة الدخول متناسية الشرائح الأقل دخلاَ، لافتا إلى أن شركات التمويل العقارى تظن أنها أدت الدور المطلوب منها، مع التركيز على الشرائح الأعلى دخلاً إلا أنها فى الواقع تنظر لمحدودى الدخل باعتبارهم الفئة الأعلى بنسبة المخاطر.
ومن جانبه أشار عمرو أبو علم، المدير العام لشركة "القرى الذكية" - "سمارت فيليدج"، إلى أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع بعدد مبانى القرية الذكية بواقع 25 مبنى جديدا، مؤكداً أن الشركة تمتلك أكبر تجمع إدارى فى أفريقيا من حيث عدد المبانى والعاملين هناك، والذى يصل إلى 25 مبنى و40 ألف عامل، ومن المتوقع أن يصل عدد العاملين بحلول عام 2016 إلى 100 ألف عامل.
وقال أبو علم، خلال مشاركته فى فعاليات معرض ومؤتمر "سيتى سكيب"، إن الشركة تقدم 18 خدمة محددة فى مجال تكنولوجيا التعليم والمعلومات إلى جانب الإدارة والتى تهدف إلى خلق نظام بيئى خالٍ من المتاعب وتوفير الخدمات لأى شركة، لافتا إلى أن الشركة تدرس إنشاء منطقة مماثلة للقرية الذكية بمدينة دمياط على الساحل الشمالى، إلى جانب إنشاء مجمع آخر بالصعيد ليكون أكبر تجمع فى أفريقيا والعالم العربى.
وأضاف أبو علم، أن ازدحام القاهرة بالمكاتب لا يؤهلها لاستيعاب المزيد من مبان الشركات، لذلك من الأفضل التوجه إلى مناطق خارج القاهرة كمنطقة 6 أكتوبر والشيخ زايد، وسيساهم وصول مترو الأنفاق إلى هذه المناطق فى التوسع بها، موضحا أن الشركات متعددة الجنسيات جاءت إلى مصر لخدمة السوق المحلية من خلال مكاتب متميزة بالقرية الذكية، ساعدت هذه الشركات على تنمية أعمالها، مشيرا إلى أن 95%، من العاملين بهذه الشركات من المصريين، ويؤهلنا للحصول على خبراء من كافة المستويات.
وأكد أن القرية الذكية توفر مصادر بديلة للكهرباء إلى جانب وجود المصادر الموفرة للإنترنت، مضيفاً أن مصر تقدم العديد من الخدمات إلى الدول الأفريقية والخبرات بتكلفة قليلة مقارنة بالدول الأخرى.
وقال عبد الناصر طه، مدير قسم التطوير بمشروع ميفيدا- عمائر مصر، إن الوضع بمصر الآن يختلف تمامًا عن الأوضاع بالدول العربية الأخرى، من حيث طريقة التعامل مع الجهات المقرضة كالبنوك، مشيرا إلى أنه فى حالة إطلاق مشروعات مشتركة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص ستجد إقبالاً من الشركات، مضيفا أن المعادلة الاقتصادية اختلفت حاليًا من حيث حماسة المطورين نحو ضخ مزيد من الاستثمار بالقطاع.
وفى كلمته، أشار إبراهيم المسيرى، مدير قسم التطوير بشركة مدينة نصر للإسكان والتنمية، إلى أن دور الحكومة فى دعم قطاع محدودى الدخل يتمثل فى وضع صورة شاملة تتضمن كيفية التعامل مع الفئات الأقل دخلاً فى مصر، منوهًا إلى أن التركيز على الفئات الأقل دخلاً وإن كان هامش الربح منها أقل، إلا أنها مع التوجه الحكومى لدعمها ستساعد الشركات على ضخ مزيد من الاستثمار فى القطاع، مضيفا أن هناك ارتفاعا فى أسعار الأراضى فى بعض المحافظات بطريقة غير معقولة فى بعض المحافظات كأسيوط والمنصورة لتصل إلى 50 ألف جنيه للمتر، مؤكدًا ضرورة تدخل الحكومة لتنظيم الأسعار فى كافة المحافظات لدعم التوجه لدعم محدودى الدخل فى المحافظات.
وشدد المسيرى على ضرورة تحديد دور الحكومة فى أى من المراحل، سواء البناء أو التسويق للوحدات، ولفت إلى أن دور البناء هو الأقل أهمية فى عمليات التشييد ككل، مؤكدًا أن المراحل الأهم تبدأ من عملية مد المرافق والانتهاء من البنية التحتية، مؤكدًا دور الحكومة فى وضع الخطط قبل الشروع فى تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى تسهيل عملية منح الرخص والتصريحات للقطاع الخاص لبناء الوحدات.