المنظمة المصرية تستنكر واقعة إحالة العليمى للتحقيق وتعتبره نكوصا عن الديمقراطية المنشودة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها الكامل لقرار رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى بإحالة النائب زياد العليمى عضو المجلس عن حزب مصر الديمقراطى الاجتماعى إلى هيئة مكتب المجلس لسب كل من المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة والشيخ محمد حسان الداعية السلفى، خلال مؤتمر فك الحصار عن بورسعيد، رغم قيامه بالاعتذار عما بدر منه من ألفاظ حادة مع تمسكه بحقه فى الانتقاد.
وأكدت المنظمة أن النائب قد استخدام ألفاظا حادة فى حق المذكورين، إلا أنه قد بادر بالاعتذار، حيث أشار إلى "أننى لا أخجل من الاعتذار، ولا أجد حرجا فى أن أعتذر عما بدر منى إذا رأى زملائى أو بعض المواطنين أننى أخطأت"، حيث يرى النائب أن انتقاداته تأتى فى سياق النقد السياسى لشخصيات عامة فى المجتمع تقوم بالحكم أو تشارك فى صنع القرارات الهامة مما يدخلهم فى نطاق العمل العام، وبالتالى النقد لعملهم أو تصريحاتهم السياسية وخاصة أن النقد لم يطال شخصهم أو تصرفاتهم الشخصية يدخل فى نطاق العمل العام.
وجددت المنظمة رفضها لإحالة النائب إلى هيئة المكتب موضحة أن أبسط قواعد الممارسة الديمقراطية لعضو مجلس الشعب هو الدفاع عن حقوق الشعب والمطالبة بها، وبالتالى من حقه مسائلة أى من الشخصيات العامة فى المجتمع أو أعضاء السلطة التنفيذية وتوجيه النقد لهم من باب المصلحة العامة، كما أن هذا النقد لم يتم تحت قبة البرلمان وإنما كجزء من حديث النائب فى مؤتمر بمحافظة بورسعيد مستخدما مثلا شعبيا للتدليل على موقفه ولم يعتمد على التشهير بشخص المذكورين أو حياتهم الخاصة، ولعل الممارسات الديمقراطية فى النظم المختلفة شهدت مثل هذه المواقف، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك النقد الذى وجه لرئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير داخل مجلس العموم حينما وافق على خوض الحرب على العراق.
وطالبت المنظمة مجلس الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمراجعة مواقفهما حتى لا تسىء سابقة مثل إحالة عضو مجلس الشعب للتحقيق فى برلمان مصر ما بعد الثورة وعقابه بسبب آرائه السياسية - حتى ولو كانت هذه الآراء حادة - إلى مسيرة الديمقراطية المنشودة والتى نسعى جمعيا إلى تحقيقها عقب الثورة.
ومن جانبه ناشد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة إعادة النظر فى هذا القرار بما يكفل حرية الفكر والتعبير، عملا بنص الإعلان الدستورى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى صادقت عليها الحكومة المصرية، مطالبا بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بما يكفل الحق فى التعبير وإبداء الرأى ويتسق مع التشريعات الدولية لحقوق الإنسان ولا يسئ إلى سمعة البلاد.