منظمات حقوقية تدين التحقيق مع «العليمي»

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها الكامل لإحالة النائب زياد العليمي إلى التحقيق معه بسبب، سب كلا من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، والشيخ محمد حسان الداعية الاسلامى، رغم قيامه بالاعتذار عما بدر منه من ألفاظ "حادة" مع تمسكه بحقه في النقد.
وأكدت المنظمة فى بيان لها، الثلاثاء، أن أبسط قواعد الممارسة الديمقراطية لعضو مجلس الشعب هو الدفاع عن حقوق الشعب والمطالبة بها، وبالتالي من حقه مسائلة أي من الشخصيات العامة في المجتمع أو أعضاء السلطة التنفيذية وتوجيه النقد لهم من باب المصلحة العامة.
وأشارت "المنظمة" إلى أن هذا النقد لم يتم تحت قبة البرلمان وإنما جاء كجزء من حديث للنائب في مؤتمر بمحافظة بورسعيد مستخدمًا مثلا شعبيا للتدليل على موقفه ولم يعتمد على التشهير بشخص المذكورين أو حياتهم الخاصة.
وفي سياق متصل، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها تحويل العليمى للقيم ، معتبرة هذه الخطوة بأنها سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها البرلمان المنتخب مع نوابه ورموز "العسكري".
وعبرت الشبكة عن انزعاجها الشديد من حملة التخويف التي يشنها نواب الأغلبية في مجلس الشعب ضد الأقلية البرلمانية، لإجباره علي الاعتذار للمشير وحسان.