جمال عيد: مطالبة نواب الوطني بإطلاق الرصاص على المتظاهرين جريمة يستحقون عليها المحاكمة.. ولن نقاضيهم

في أول رد فعل لمطالب أعضاء الحزب الوطني بإطلاق النار على المتظاهرين, استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تحريض نواب البرلمان التابعين للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لوزارة الداخلية بأن تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في مصر، وسبهم بألفاظ نابية، فضلا عن تحريضهم السافر ضد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، واتهامهم بأن شباب 6 أبريل خرجوا من عباءتها، وأنها حصلت على تمويل لتحريض هؤلاء الشباب على التظاهر.
وكانت اشتباكات ومشادات بالبرلمان المصري حدثت أمس أثناء مناقشة اللجنة المشتركة- المكونة من لجنة حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب- لأحداث 6 أبريل والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون من الأمن.
وقالت الشبكة العربية في بيانها اليوم: رغم أن المشادات والسب بل والضرب بالأحذية بات شيئا معتادا في مجلس الشعب، إلا أن بعض نواب الحزب الوطني والموالين للحكومة قد خرجوا هذه المرة بتحريض لوزارة الداخلية بضرب النار على المتظاهرين الشباب الذين خرجوا للمطالبة برفض مد حالة الطوارئ، ثم أكملوا افتراءاتهم بسيل من الأكاذيب والتحريض ضد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حيث زعم أحدهم أن حركة 6 أبريل خرجت من عباءتها، وأنها حصلت على تمويل لهذه المظاهرات.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: ماذا ننتظر من برلمان جاء العشرات من أعضائه بتزوير الانتخابات وتزوير إرادة المواطنين، ورغم أننا نعلم طبيعة اللغة الرديئة التي يستخدمها هؤلاء في البرلمان، إلا أن تحريضهم لوزارة الداخلية باستخدام العنف وضرب المتظاهرين بالنار، هو جريمة كاملة يستحقون المحاكمة عليها، وقد أكدها المدعو حسن نشأت القصاص في برامج حواره مساء أمس، ونحن نخبره ونخبر هؤلاء النواب الفاقدين لأي مصداقية بين الناس- أن ارتباط الشبكة العربية بشباب 6 أبريل شرف لا ندعيه، ونحن بالفعل منحازون لهؤلاء الشباب وحقهم في حياة خالية من الطوارئ، وخالية من انتخابات مزورة، ودون برلمان على شاكلة برلمانكم يدعو فيه النواب لضرب المواطنين بالنار.
أما عن افتراءاتكم وسبكم لهؤلاء الشباب، فنحن لن نقاضيك عليها، لأننا أصحاب مبادئ وضد محاكمة أي شخص جنائيا على تعبيراته حتى لو كانت من عينه التعبيرات التي تتداولونها في مجلسكم فاقد الشرعية".
وقالت الشبكة العربية: "لن نرد على الاتهامات الباطلة التي ساقها هؤلاء النواب للشبكة، فهي باطلة شكلا وموضوعا، ويبدو أنهم لم ينتبهوا لوجود منظمات جادة ومنحازة للناس وللديمقراطية، وليست منظمات "الجنجور" التي اعتادوا عليها وباتت تمرح في مصر برعاية أجهزة الأمن والمجلس القومي لحقوق الإنسان.