«التجمع» يقدم بلاغاً ضد النواب الثلاثة و«الشبكة العربية» ترفض اتهامها بتمويل «6 أبريل»

تقدم حمدى الأسيوطى، أمين الحريات بحزب التجمع، أمس، ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من رجب هلال حميدة، وحسن نشأت القصاص، وأحمد أبوعقرب، أعضاء مجلس الشعب، بسبب مطالبتهم الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وقال الأسيوطى إن هذه المظاهرات احتجاجية سلمية، يطالب فيها الشباب المصرى بضرورة تعديل الدستور وإلغاء قانون الطوارئ والإشراف القضائى على الانتخابات والإفراج عن المعتقلين.
وأشار إلى أن مطالب أعضاء مجلس الشعب الثلاثة تعد تحريضاً لرجال الشرطة على ارتكاب جريمتى القتل والترويع من خلال التحريض المباشر لكونهم ذوى تأثير على رجال الشرطة باعتبارهم أعضاء بمجلس الشعب . وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس، عن استنكارها ل«تحريض بعض أعضاء مجلس الشعب التابعين للحزب الوطنى، وزارة الداخلية على إطلاق النار على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، وسبهم بألفاظ نابية»،
 وأضافت أن هؤلاء النواب وجهوا «تحريضاً سافراً» ضد الشبكة، وزعموا أن أعضاء حركة شباب 6 أبريل خرجوا من عباءتها» وأنها حصلت على تمويل لتحريض هؤلاء الشباب على التظاهر، واصفة الاتهامات بأنها «افتراءات مشينة».