أهالى سيناء يستنكرون دعوة نائبهم (القصاص).. ولجنة شعبية تطالب بمحاكمته بتهمة التحريض على القتل

استنكر عدد من المواطنين والقيادات الشعبية بمحافظة شمال سيناء مطالبة عضو مجلس الشعب، نشأت القصاص عن الحزب الوطنى، بإطلاق النار على المتظاهرين. قال إبراهيم محمد، عضو مجلس محلى مدينة رفح، إن النائب لا يعبر سوى عن الجهة التى جاءت به نائباً، لافتاً إلى أن هذه النوعية من النواب انغمسوا فى الدفاع عن الحكومة دون مراعاة لمشاعر المواطنين ومعاناتهم التى لم يتحرك النائب لمحاولة تخفيفها.
وأضاف أحمد حماد، والد أحد المعتقلين «كان من باب أولى أن يسعى النائب للإفراج عن أبنائنا المعتقلين ظلماً ودون توجيه أى اتهامات ولمدد طويلة وهو ما ساهم فى توتر علاقتنا بالحكومة فى ظل وجود هذه النوعية من النواب». وأكد موسى أحمد، رئيس مجلس محلى مدينة الشيخ زايد، أن سلوك هذا النائب يسيئ للمحافظة أمام الرأى العام خاصة مع تكرار اشتباكه بالحذاء مع زملائه، لافتاً إلى أن تصرفه يأتى وكأنه يقدم أوراق اعتماده لدورة برلمانية مقبلة.
من جانبه، رفض النائب حسام شاهين «وطنى» ما قاله زميله، مؤكداً أن التعامل بهذا الأسلوب مع المواطنين مرفوض، وعلى النائب أن يراجع ما قاله فلا يمكن لنائب يمثل الشعب أن يطالب بإطلاق النار عليهم. وطالب أشرف الحفنى، رئيس اللجنة الشعبية لحقوق المواطن فى المحافظة، بمحاكمة النائب بتهمة التحريض على القتل المباشر وطرده من مجلس الشعب

بلاغات بالتحريض على القتل
من جهتها، قررت حركة شباب (6 أبريل) بالتنسيق مع جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، مقاضاة نائب الحزب الوطنى نشأت القصاص لتحريضه على قتل المتظاهرين بالرصاص بدلاً من تفريقهم ب«خراطيم المياه»، ومطالبة الجهات المسئولة بأخذ تصريح كتابى من القصاص والنواب الذين أيدوا تفريق المتظاهرين عن طريق إطلاق الرصاص عليهم بعدم التعرض أو التحريض على المعتصمين والمحتجين على رصيف البرلمان وأمام مجلس الوزراء.
وقالت أسماء محفوظ، المنسقة الإعلامية بالحركة، إن نواب الحزب "الوطنى" يجهلون الدستور والقانون الذى أجاز حرية التظاهر والتعبير، وأن مطالبة أحدهم، خلال الاجتماع المشترك للجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان الأحد (18-4)، باستباحة دماء شباب (6 أبريل) ومتظاهرى القوى السياسية والبسطاء من العمال والفلاحين تعبر عن استخدام النظام لمجلس الشعب عن طريق أغلبية مصطنعة تسعى لإجهاض دعاوى الإصلاح، لافته إلى أن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان والمعارضة والمستقلين فى مجلس الشعب بالمشاركة مع حركة شباب 6 أبريل يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام المجلس خلال الأسبوع الجارى عنوانها «سنتظاهر واضربونا بالرصاص».
وأشارت أسماء إلى أن خوف الحزب "الوطنى" من اتفاق بعض الأحزاب السياسية والحركات الاحتجاجية وجماعات الضغط وجمعية الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول ضرورة إجراء تعديلات دستورية للمواد 76 و77 و88 من الدستور قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة سيتم التعبير عنه بعنف خلال المرحلة المقبلة.
وحول اعتبار حركة شباب 6 أبريل جماعة غير شرعية، علقت «لن نكون حزبا ولن نقدم بديلاً للرئيس، فقط نحن جماعة ضغط نطالب بالإصلاح الديمقراطى والعدالة الاجتماعية»، وقالت «لا يوجد ما يسمى حركة شرعية وأخرى غير شرعية».

100 سنة طوارئ
كما تقدم حمدى الأسيوطى، أمين الحريات بحزب التجمع، الاثنين، ببلاغ إلى النائب العام ضد 3 نواب بمجلس الشعب وهم نشأت القصاص ورجب هلال حميدة وأحمد أبوعقرب ، متهماً إياهم بأنهم يطالبون الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، الأمر الذى يعد تحريضاً على القتل والترويع.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تمسك فيه «القصاص» بمطلبه، فى اتصال هاتفى مع برنامج «من قلب مصر»، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، وأضاف إليه تأييده مد العمل بقانون الطوارئ لمدة 100 سنة مقبلة.
وكان طلب نائب «الوطنى» نشأت القصاص بإطلاق قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين -فى إجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى الذي عقد الاحد- قد أثار ردود فعل ساخطة وغاضبة، حيث استنكر عدد من المواطنين والقيادات الشعبية بمحافظة شمال سيناء تصريحات القصاص -النائب عن المحافظة- مؤكدين أن تصريحاته لا تعبر إلا عن رأيه الشخصى.
وفي تصريحات سابقة، نفى نائب حزب الغد بمجلس الشعب، رجب هلال حميدة، أن يكون قد ذكر فى إجتماع الأحد بلجنة الدفاع والأمن القومى أنه يجب على قوات الأمن ضرب المتظاهرين بالرصاص إذا كان تظاهرهم سيؤدى إلى الإخلال بالأمن.
وأوضح حميدة -فى جلسة مجلس الشعب الاثنين- أن ما حدث هو أن مساعد أول وزير الداخلية اللواء حامد راشد قال فى تعقيبه على مظاهرات حركة (6 أبريل) أن القانون يعطى قوات الأمن حق ضرب المتظاهرين بالرصاص إذا أخلوا بالنظام وعرضوا الأمن للخطر.. فقلت بالنص "أطالب باستخدام القانون بدلا من لغة الرصاص".