بلاغ للنائب العام ضد نواب "ضرب المتظاهرين بالنار" .. و«6 أبريل» : "سنتظاهر واضربونا بالرصاص"

تقدم «حمدى الأسيوطي» أمين الحريات بحزب التجمع، اليوم ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من «رجب هلال حميدة»، و«حسن نشأت القصاص»، و«أحمد عقرب» أعضاء مجلس الشعب بسبب مطالبتهم بإطلاق الرصاص على المتظاهرين ، وقال «الأسيوطي»، إن هذه المظاهرات احتجاجية سلمية يطالب فيها الشباب المصري بضرورة تعديل الدستور، وإلغاء قانون الطوارئ، وإقرار الإشراف القضائي على الانتخابات، والإفراج عن المعتقلين دون سند قانوني.
وأشار إلى أن مطالب أعضاء مجلس الشعب الثلاثة تعد دفعاً لرجال الشرطة لارتكاب جريمة القتل، وأضاف أن هذا التحريض يعتبر جريمة وفقاً لنص المادة 172 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل من حرض مباشرة على ارتكاب جناية القتل والحرق ونهب الممتلكات العامة ولم يترتب عليه نتيجة يعاقب بالحبس.
يأتي هذا فيما قررت حركة «6 أبريل»، بالتنسيق مع جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، مقاضاة نائب الحزب الوطني «نشأت القصاص» لتحريضه على قتل المتظاهرين بالرصاص.
وقالت «أسماء محفوظ » المنسقة الإعلامية بحركة «6 أبريل»، "إن نواب الحزب الوطنى يجهلون مواد الدستور والقانون الذي أجاز حرية التظاهر والتعبير، واعتبرت مطالبات نائب الوطني باستباحة دماء البسطاء من العمال والفلاحين المطالبين بأبسط حقوقهم، تعبر عن استخدام النظام لمجلس الشعب عن طريق أغلبية مصطنعه تسعى لإجهاض دعاوى الإصلاح.
وأعلنت أسماء أن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان، ونواب أحزاب المعارضة والمستقلين في مجلس الشعب، بالمشاركة مع حركة شباب 6 ابريل يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام المجلس خلال الأسبوع الجاري عنوانها "سنتظاهر واضربونا بالرصاص".