مستشار وزارة التضامن يطالب بمناهج تحذر من العنف الأسرى.. ورئيس الشيوخ يعقب

دعا اللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي، بوزارة التضامن الاجتماعي، أن يكون هناك مناهج بالتعليم تحذر من العنف الأسري، وأن تكون هذه المناهج بمادة نجاح ورسوب".
جاء ذلك خلال بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وقال "درويش":" بعد قراءة الدراسة، التمس أن يحظي استحسان حديثي واقتراحي الجميع، نحن نتكلم للحفاظ علي الأسرة ولابد من وجود الأساس فى مادة بالابتدائي تدعم التماسك الأسري، وتنبذ العنف ويكون ذلك بمادة نجاح ورسوب".
وعقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا:"تعامل التضامن مع النشء أو المنتج من الأوفق أن يكون دور أعمق وأكثر تأثيرا في المجال التعليمي، وأي تطبيق لابد أن يكشف عن نواقص معينة، ربما بالقطع يبدأ من حيث اكتشف التطبيق هذا النقص".
وأضاف :" أولا دور المجالس التشريعية يمكن أن تعين في هذا، لو بدأ الخط من وزارة التضامن ترفع الأمر إلي روشتة محددة، بان تفضل أن يكون هناك جانب تكميلي لهذا الأمر في التعليم، بتعليم النشء في جوانب كذا وكذا، سيكون هناك تضافر في الجهود تحت مظلة مجلس الوزراء، كنوع من تضافر الجهود والتكامل.
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة بهاء أبو شقة وكيل المجلس، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وأشار التقرير إلى أن الدستور المصرى أسبغ الحماية على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص، مؤكدا أن هناك سياجا دستوريا ضامى الأسرة مستقرة عبر كفالة حقوق كل أطرافها فضلا عن توفير البيئة المحفزة على استمرار واستقرار الأسرة وسد منافذ تهديد استقرارها.
وعرفت اللجنة العنف الأسري، بأنه السلوك الذى يقوم به أحد أفراد الأسرة عمدا ضد فرد آخر من نفس الأسرة، لأسباب قد تكون ذاتية أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافية، ويلحق ضررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيًا أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيا من الصور التالية: الضرب بأنواعه، الدفع بقوة، لى الذراع، الركل، القذف بشيء صلب، التسبب فى كسر، أو جروح، أحداث جرح بالسكين، الحرق بالنار، القتل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد، السب، منع الزوجة من زيارة الأهل، منع الزوجة من الإنجاب أو إجهاضها، إساءة معاملة أحد أفراد الأسرة، التمييز فى المعاملة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أموال أحد أفراد الأسرة بالإكراه، كسر أو إتلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة لأحد الزوجين على الإنترنت" العنف الإلكترونى، منع شخص داخل الأسرة من الحصول على الأكل أو الشرب أو الدواء، الزواج المبكر للفتيات، الحرمان من التعليم، ختان الإناث، ودفع أحد أفراد الأسرة للانتحار.
وأضافت اللجنة وفق هذا التعريف يصبح العنف فى محيط الأسرة شاملا كافة الأشكال المادية والمعنوية بل والإلكترونية أيضا التى تلحق الأذى بالأطراف المستهدفة مما يستوجب طرح رؤية متكاملة تعالج مسببات العنف وتراعى تنوع أشكاله.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن البحث المعمق للعنف الأسرى بشتى أبعاده كشف عن وجود مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التى قد تشهدها بعض الأسر المصرية، كما يكشف البحث المعمق أيضا وفقًا لاستطلاع الرأى الذى أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين – أن العنف الأسرى لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.
ووضعت اللجنة عدد من التوصيات فى 7 مجالات وهى التشريع والحماية الاجتماعية والصحة والإعلام والثقافة والدين والتعليم مؤكدة فى تقريرها أن مواجهة العنف الأسرى ليس مسؤولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود فى تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض.