الفيدرالى الأمريكى يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة.. باول: ندرس زيادتين جديدتين قادمتين.. ولم نصل إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم.. والسعودية والإمارات والبحرين ينضمون للقائمة بغرض السيطرة على المؤشرات

حالة من عدم الاستقرار تضرب الأسواق العالمية، لتحاول الحكومات كبح جماح التضخم الشديد الذى ضرب اقتصادات جميع دول العالم، إلا أن مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا أصبحت السيطرة على ارتفاع الأسعار والتضخم فى غاية الصعوبة، لذا تعهد رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، جيروم باول، بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من أجل السيطرة على التضخم وخفضه إلى المستوى المستهدف عند 2 %.

جاء حديث باول بعد قرار الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في زيادة هى الثامنة على التوالى فى غضون أقل من عام، لكنها أقل حدة من سابقتها.

وجاء قرار الفيدرالى برفع الفائدة 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4.5 و4.752 بالمئة، جاء متوافقا مع توقعات المستثمرين الذين كانوا يأملون في تخفيف وتيرة التشديد النقدي لتفادي سقوط الاقتصاد الأمريكى فى ركود طويل.


الفيدرالى الأمريكى

وتعهد الفيدرالي الأمريكى، فى بيان، "بالزيادات المستمرة" فى تكاليف الاقتراض ضمن معركته التى لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.

وقال باول، في المؤتمر الصحفي، إن الفيدرالي الأمريكى لم يصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم، مشيرا إلى أن الفيدرالي يدرس زيادتين جديدتين في أسعار الفائدة من أجل الحفاظ على مستوى مقيد للسياسة النقدية يسمح بكبح التضخم.

وأضاف باول أن المركزي الأمريكى قد يتجاوز معدل الفائدة الأقصى على الأموال الفيدرالية الذي حدده في توقعاته لشهر ديسمبر والبالغ 5.1 في المئة.

ورغم أن باول رحب بالتراجع الأخير في بيانات التضخم لكنه قال إنه ليس كافيا لإعادة معدل أسعار المستهلكين إلى هدفه البالغ اثنين في المئة.

وقال باول: "سنحتاج إلى مزيد من الأدلة بشكل كبير" على أن التضخم ينحسر لنكون واثقين من أنه يتحرك مرة أخرى نحو الهدف".

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه غير متأكد تماما من التوقيت الذي سيتوقف عنده البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة.

وقال: "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به"، وإن مجلس الاحتياطي لم يقرر متى سيوقف رفع أسعار الفائدة.

أيضا، قرَّر البنك المركزي السعودي رفعَ معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

يأتي ذلك في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذًا بالاعتبار أهداف البنك المركزي فى المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.


السعودية

أيضا قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسى على ودائع الأسبوع الواحد من 5.25% إلى 5.50%، بحسب وكالة أنباء البحرين.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.00% إلى 5.25%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.00% إلى 6.25%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.50% إلى 6.75%.

هذا ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

أيضا، قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى رفع "سعر الفائدة" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ب 25 نقطة أساس – من 4.4% إلى 4.65%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 02 فبراير 2023، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي ب 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 1 فبراير 2023.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي ..كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

مصرف البحرين المركزى
كما قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسى على ودائع الأسبوع الواحد من 5.25% إلى 5.50%، بحسب وكالة أنباء البحرين.
كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.00% إلى 5.25%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.00% إلى 6.25%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.50% إلى 6.75%.
هذا ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.