دينية "الشعب" ترفض "حصانه" شيخ الأزهر وتدعو لانتخاب "كبار العلماء"

أكد الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، أنه يجب توحيد المؤسسات الدينية بالبلاد، بما فيها الإفتاء، داخل مؤسسة الأزهر، وأن هناك أعباء على مؤسسة الأزهر يجب أن تضع فى الحسبان، عند وضع موازنة الدولة العامة.
وأوضح نصير خلال لقائه بأعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب اليوم أن الأزهر يضم 2 مليون تلميذ بالمعاهد الأزهرية، و400 ألف طالب بجامعته، ويرسل ألف مبعوث للخارج سنويا، ويتحمل إقامة ومعيشة 32 ألف طالب أجنبى من 106 دولة، طبقا للمنح المقدمة من قبل الأزهر، نظرا لأن هناك ضغوطا تبشيرية وشيعية وصهيونية، تحديدا فى الحزام الأفريقى، وأن الأزهر "مظلوم" فى الموازنة العامة، حيث نصيب الطالب به يصل إلى 1500 جنيه سنويا، فى حين أن هناك عددا من الجامعات يصل نصيب الطالب بها إلى 7 آلاف جنيه.
وأضاف نصير، أن قانون الأزهر ارتكز على ضمان استقلال الأزهر، فيما يخص تشكيل هيئة كبار العلماء وانتخاب شيخ الأزهر من قبلها، وترشيح المفتى من قبل الهيئة.
وتساءل النائب محمد حسن عبد السلام حول اقتصار القانون، على أن يكون شيخ الأزهر من مصر ولأبوين مصريين، على الرغم من كون الأزهر مؤسسة عالمية وإسلامية فى الأساس، مستشهدا بالداعية يوسف القرضاوى فى حال اكتسب جنسية أخرى وتنازل عنها فلم يحرم من منصب شيخ الأزهر، وقال إنه يجب انتخاب هيئة كبار العلماء رافضا مبدأ التعيين.
واستغرب النائب عادل عزازى عن تحصين شيخ الأزهر من العزل فى حال إخلاله بمهام منصبه، وضرورة وضع ضوابط لعزله، إذا اقتضى الأمر.
وطالب النائب جمال متولى بضرورة انتخاب الهيئة مباشرة، مع وضع معايير لطريقة اختيار هيئة كبار العلماء.
وانتقد النائب على الأنصارى، وضع مادة فى القانون تحدد ألا يقل عمر أعضاء هيئة كبار العلماء عن 55 عاما، على الرغم من أنه وارد بأن يكون هناك من هو أقل سنا وأكثر تأهيلا وعلما".
وقال النائب محمد مهران إنه "يجب أن تكون هيئة كبار العلماء مستقلة، وألا تكون حجرا على خريجى الأزهر دون غيرهم، مع وضع لائحة مالية مستقلة لها".
وطالب النائب محمد المنشد بإسقاط شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية الحاليين قائلا: "الثورة أسقطت أكبر رأس فى النظام، وهؤلاء معينين من قبل النظام السابق، ويجب عزلهما"، كما طالب "بضم الأئمة والمؤذنين إلى مؤسسة الأزهر بدلا من وزارة الأوقاف".