"السعيد": الإخوان يريدون أسلمة القضاء وبناء ميليشيات بالداخلية

فى أول تعليق رسمى له على أحداث تهجير أسر قبطية من إحدى قرى العامرية بالإسكندرية، قال رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن هذه الأحداث تعد إهانة للدستور والقانون، كما أنها مخالفة للشريعة الإسلامية التى أمرت باحترام أصحاب الديانات الأخرى وحمايتهم، وتساءل السعيد فى حوار أجرته معه "اليوم السابع مباشر" على هامش اجتماع ضم الأمانة العامة والمكتب السياسى للحزب لمناقشة الموقف السياسى الراهن اليوم، "ماذا لو كان المخطئ فى هذه الأحداث مسلما هل كان من الممكن أن يطبق عليه ما جرى تطبيقه على المواطن المسيحى؟"، وشبه السعيد ما حدث للأسرة المسيحية بما سبق أن حدث مع المناضلة شاهندة مقلد وخمسة عشر فلاحا مصريا من قرية كمشيش إبان حكم الرئيس الراحل أنور السادات، مضيفا أن الحزب قرر إصدار بيان عاجل غدا الأحد، يحمل السلطة المصرية مسئولية الأحداث، لأنها سكتت عن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم مماثلة.
واتهم رفعت السعيد جماعة الإخوان بالسعى إلى إرهاب المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى، مؤكدا أن الجماعة تخشى أن تطولها يد قانون الجمعيات الأهلية ويتم سؤالها حول مصادر تمويلها، وشدد السعيد على أن الجماعة تسعى بشكل محموم إلى اختراق المجتمع المدنى عبر مخططات، مثل استهداف المؤسسة القضائية والهجوم عليها عبر اتهامها بالتقصير، وأضاف السعيد، أن الجماعة تقوم بنفس الأمر مع وزارة الداخلية فى محاولة لاختراقها تحت دعاوى إعادة الهيكلة.
وشدد السعيد على أن الإخوان عندما يطرحون تلك القضايا يهدفون من خلالها إلى اختراق هذه المؤسسات المهمة وصنع مليشيات إخوانية، وعلق مازحا "وبعد أن يقوموا بالإمساك بمؤسستى القضاء عبر أسلمته عن طريق قانون السلطة القضائية الذى تعده لجنتهم التشريعية فى البرلمان، والداخلية عبر إعادة هيكلتها وإدخال أبنائهم إليها يضيفون إليها المؤسسة التشريعية سيسعون بالقطع للحصول على السلطة التنفيذية وبعدها السلام عليكم".
وبشأن اختيار قيادة جديدة لحزب التجمع صرح الدكتور رفعت السعيد، أن اسمه لن يكون من بين قائمة المرشحين، لأن اللائحة تمنع ذلك، وتكفل لكل عضو مدتين فقط فى منصبه، مشيرا إلى أنه سيكتفى بوجوده كمستشار لرئيس المجلس الاستشارى للحزب وهو منصب جديد ستضيفه اللائحة الجديدة للحزب.