الحكومة اللبنانية: قضية ذوى ضحايا انفجار مرفأ بيروت يجب أن تستكمل بالطرق القانونية

أصدرالمكتب الاعلامى لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى بيانا اليوم بشأن "مرفأ بيروت" وأوضح البيان أنه فى زمن الصخب السياسي والمزايدات المعروفة وتعميم نهج اللامنطق على كل المستويات، يعمد بعض الإعلام الى استغلال دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومعاناة ذويهم لتوجيه سهامه البغيصة باتجاه دولة رئيس الحكومة" بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء اللبنانى على تويتر.
وأشار البيان أنه فى سياق نهج ابتزازى رخيص،لم يعد خافيا على أحد، في انحطاط اخلاقي بعيد كل البعد عن المعايير الاعلامية وحرية الاعلام التي يقدرها دولة الرئيس ويحترمها. وحتى لا تنطلي أكاذيب هذا الاعلام على أحد، ينبغي تذكير من خانته الذاكرة او يسخّر ضميره لاطلاق الاكاذيب والشائعات.
وأوضح البيان أن دولة الرئيس إجتمع أكثر من مرة مع ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ويعتبر قضيتهم قضية حق يجب أن تستكمل بالطرق القانونية المطلوبة لتصل الى خواتيمها في إحقاق الحق والعدالة للجميع والاقتصاص من المسؤولين عن هذه الجريمة الخطيرة التي هزت وجدان الجميع.
وأكد البيان أن دولة الرئيس، الذي يحترم فصل السلطات والمؤسسات، واستقلالية القضاء، لن يسمح لنفسه ايا تكن الاعتبارات بالتدخل في أي إمر قضائي، وهو الذي قدّم نموذجا شخصيا في الامتثال لسلطة القضاء، في زمن الفجور الاعلامى، مشيرا إلى أن قضية توقيف السيد وليم نون، فان دولة الرئيس اجرى الاتصالات اللازمة في حدود صلاحياته وقناعاته، بعيدا عن المزايدات الاعلامية البغيضة، وهذا الامر يعلمه اصحاب الشأن حصرا.
وأضاف البيان أنه فى كل الاحوال، فان دولة الرئيس سيلجأ مجددا الى القضاء لتبيان كل الحقائق في كل الملفات المثارة ولن يسجل على نفسه الخضوع للنهج الابتزازي الذي يتقنه البعض ودأب عليه تحت ستار حرية الاعلام، والحرية المسؤولة منه براء، فاقتضى التوضيح.