قضت محكمة جنح السيدة زينب بعدم اختصاصها بنظر دعوى السب والقذف عن طريق النشر، المقامة من محمد المرشدى عضو مجلس الشعب عن دائرة المعادى والبساتين، ضد كل من أحمد بديرى رئيس تحرير جريده شعب مصر وخالد كامل المحامى بالجريدة، وقررت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود زاهر وبحضور يحيى باسل وكيل النيابة وبأمانة سر محمد عيد. ترجع وقائع القضية إلى قيام الجريدة بنشر خبر قالت فيه إن عضو مجلس الشعب يمتنع عن مساعدة الفقراء ويساعد فقط الأغنياء لتحقيق مصالح شخصية، وأنه يقوم بالاستيلاء على أراضى الدولة بالمعادى والبساتين لنفسه ولصالح رجل أعمال يسمى أكمل قرطان، مما اعتبره سبا وقذفا فى حقه، وأقام دعوى أمام المحكمة وطلب تعويضا مدنيا مؤقتا قدره 5001.