عدم اختصاص محكمة الجنح بنظر دعوى "عز" ضد "دويدار"

قضت محكمة جنح بولاق أبو العلا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوى السب والقذف المقامة من أحمد عز ضد الكاتب الصحفى محمد جلال الدين دويدار أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل وبحضور عمرو محمود وكيل أول النيابة وأمانة سر ياسر مدنى.
اتهم رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب أحمد عز صاحب مصانع حديد "عز"، فى دعوته رقم 3939بجنح بولاق أبو العلا، الكاتب الصحفى محمد جلال الدين دويدار بسبه وقذفه عن طريق نشر مقال بجريدة الأخبار بعددها 17720 تحت عنوان "قرار البراءة كان متوقعا" تناول فيه التعليق على القرار الصادر من جهاز مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة التابع لوزارة الصناعة والتجارة ببراءة شركات إنتاج حديد التسليح لصاحبها "أحمد عز"، حيث صور دويدار القرار الصادر ببراءة منتجى الحديد بأنه كان معروفا مسبقا نظرا لهيمنة أصحاب السلطة والنفوذ على هذه الصناعة سواء فى مجلس الشعب أو فى الحزب الوطنى فى إشارة منه إلى أحمد عز عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم بالحزب الوطنى.
وأضاف عز فى دعواه أن المتهم نسب إليه تهمة الاحتكار والاستغلال وجمع المليارات على حساب المستهلكين بصفته صاحبا لشركات إنتاج حديد التسليح .
وبنظر المحكمة للدعوى وجدت أن القذف وقع على "أحمد عز" بصفة ذى نيابية عامة وهو ما تختص به محكمة الجنايات وليست محكمة الجنح ولهذا أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.