كشف أيمن حفنى، منسق ائتلاف أسر شهداء ومصابو الثورة، أنه تم الاتفاق مع الدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس القومى، على إحالة بعض المواطنين الذين تقدموا بتقارير طبية مزورة من أجل إدراجهم بكشوف المصابين لصرف مستحقات مالية للنيابة العامة وتحرير محاضر ضدهم. وأوضح حفنى، أن قرار إحالة بعض المتقدمين للنيابة العامة جاء نتيجة اكتشاف عدد كبير من المتقدمين ليس لهم علاقة بالثورة، وقاموا بتزوير بعض القرارات، ما أدى لاختلاط عناصر كثيرة داخل المصابين بحجة أنهم من مصابى الثورة، وهو ما تسبب فى حدوث عدد كبير من المشكلات والاشتباكات، فضلا عن اقتحام هؤلاء لمقر المجلس أكثر من مرة. وأضاف حفنى، أنه تقرر معاودة العمل بمقر المجلس ابتداء من الغد، لافتا إلى أنه تمت الاستعانة ببعض المصابين من أجل مساعدة الموظفين فى تلقى الطلبات، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالمصابين، لتجنب الازدحام أمام مقر المجلس ووقوع مشادات بين المصابين بعضهم البعض.