تسبب إضراب موظفي مجلس رعاية أسر الشهداء في أزمة جديدة.. وهو الاضراب الذي بدأ أمس الأول بسبب تجاوزات أسر الضحايا ولمطالبتهم بالتثبيت.. الأمر الذي دفع العشرات من المصابين إلي الاعتصام امام وزارة المالية.. وابدوا اعتراضهم علي تصريحات د. حسني صابر رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.. والتي تضمنت ان المتواجدين امام ابواب وزارة المالية ليس لهم مستحقات لعدم وجود اسمائهم بكشوف المستحقين.. كما أبدي المعتصمون اعتراضهم علي خفض قيمة التعويض إلي 5 آلاف جنيه.. وتسبب اغلاق أبواب المقر إلي عدم تسلم خطابات بعثها مجلس الوزراء.. وأكد أيمن حفني منسق ائتلاف مصابي الثورة ان كارنيهات المصابين مازالت غير مفعلة بالمحافظات وغير معترف بها.. وطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإيجاد حل للمشكلة.. وأعلن منسق الائتلاف رفضه دعوي العصيان المدني.. موضحا ان الأحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد لا تتحمل وقف عجلة الإنتاج وتعطيل مصالح الدولة. والجدير بالذكر أن المتواجدين أمام وزارة المالية منعوا محرري الأخبار من ممارسة عملهم وكادوا يعتدون عليهم ومنعوهم من دخول وزارة المالية. وأمام مجلس رعاية الشهداء توافد منذ صباح أمس العشرات من المصابين في أحداث الثورة علي مقر المجلس بعضهم لم يقدم أوراقه حتي الآن وغالبيتهم من المحافظات المختلفة، وآخرون تقدموا بأوراقهم ولم تدرج اسماؤهم في كشوف التعويضات حتي الآن ليفاجئوا بأبواب المجلس المغلقة وتمر ساعات طويلة دون حضور أي موظف ليعودوا إلي منازلهم بخفي حنين.. الغريب ان بعض الخطابات جاءت من مجلس الوزراء لمقر رعاية أسر الشهداء ولم تجد من يتسلمها بعد أن وجد مقر المجلس مغلقا. »الأخبار« التقت مع عدد من المصابين الحائرين علي أبواب مجلس رعاية الشهداء »المغلق«.. يقول خالد جودة أحد مصابي أحداث شارع محمد محمود ومازالت 5 طلقات خرطوش مستقرة في رأسه وحذر الأطباء من خطورة استخراجها ان المسئولين يتعاملون معنا بمنطق »التطفيش«.. ويقول والد الطفل حازم مصطفي إنه جاء من محافظة المنيا يبحث عن مستحقات ابنه الصغير »4 سنوات« الذي اصيب بطلق خرطوش في عينيه وقام بعمل قومسيون طبي ولم يقبلوا أوراقه حتي الآن.
