مبادرة "ابدأ" وثورة صناعية كبرى لرفع شعار "صنع فى مصر"

يلاحظ الجميع طفرة غير مسبوقة فى النهوض بالصناعات المحلية وتوطين الصناعة بشكل عام فى مختلف القطاعات، واستقطاب صناعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لرفع شعار "صنع فى مصر".

ولكى يلمس المواطن المصرى نتيجة هذا الإنجاز الكبير، لابد وأن يقارن كل ما يحدث من حوله من تغييرات، بدءا من البنية التحتية وشبكة الطرق والكبارى والتى تعد أساسا واضحا فى جذب الاستثمارات وتطوير الصناعة، لأنها تعمل على تسهيل المسافات بشكل غير عادى، ليس للمواطن فقط وإنما فى تيسيير حركة التجارة والصناعة الداخلية.

وعندما نرى اهتماما كبيرا بالنهوض بالصناعات المصرية على مستوى الجمهورية حتى صعيد مصر كان له من هذه الإنجازات نصيب كبير، خاصة وأن المصانع التى تم افتتاحها الأسبوع الماضى كانت خاصة بصناعات ومنتجات يتم استيرادها من الخارج، مثل الأعلاف مثلا والتى أدت إلى بلبلة نسبية فى الأسعار مؤخرا، فنجد مثل هذه المصانع تعمل على تقليل الفجوة الاستريادية، وبالتالى يلمس المواطن البسيط نتائجها من خلال استقرار الأسعار الواضح مؤخرا على الدواجن وبعض المنتجات الأخرى.

ليس هذا فقط، وإنما يجب على المواطن المصرى معرفة أهداف المبادرة الرئاسية "ابدأ" كل المعرفة كى يطمئن للمستقبل، خاصة وأن بعض المشروعات التى تعمل عليها المبادرة هو العمل بشكل أساسى على دعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى المصرى ورفع شعار "صنع فى مصر"، لتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر.

ولضمان تنفيذ أهداف المبادرة جاءت "ابدأ" كذراع تنفيذية تنبسق من كيان كبير يسمى "مؤسسة حياة كريمة" بحصة حاكمة، مما يضمن توفير مصدر دخل مستدام لتمويل المشروعات المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطنين المصريين.

نجد "ابدأ" تسيير فى خطى محددة من حيث عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب فى تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، وذلك فى إطار زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء فى القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، فقد نجحت المبادرة فى تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير، واستهلاك المنتج من ِقبل تحالف من المستثمرين المحليين وبالطبع سوف يلمس الجميع آثار هذا التحول الصناعى الكبير خلال فترة قدرها الخبراء من شهرين إلى 4 أشهر خلال العام الجارى 2023 .

متفائلين جميعا بهذه الثورة الصناعية العظيمة، ونتمنى أنت يصل مردودها بشكل مبسط للمواطن العادى حتى نستطيع أن نمتص تبعيات التضخم العالمى، والتى لم تؤثر علينا حتى الآن بشكل سيئ ومبالغ فيه لما تتبعه الدولة المصرية من إجراءات متعددة لحفظ استقرار الأسواق والأسعار بشكل عام .