وزير الإسكان يُصدر حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء شركات المياه والصرف

ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية.. وعدم التهاون في تنفيذها بمختلف مواقع العمل للحفاظ على سلامة جميع العاملين.. وكل مسئول سيحاسب عن العاملين تحت مسئوليته
وضع قواعد محددة وإجراءات قياسية لتنفيذ مختلف الأعمال.. والجمع بين السرعة فى أداء المهام باحترافية ومهنية مع الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية
تحسين الأداء المالي للشركات.. وتخفيض نسبة الفاقد سواء كان نتيجة التسريب والكسور فى الشبكات أو نتيجة للتعدى على وصلات المياه
التصدى بحزم وحسم لسرقة وصلات المياه.. واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.. وعدم التهاون فى تحصيل فواتير الاستهلاك.. واستيداء حق الدولة
التوسع فى تركيب العدادات مُسبقة الدفع.. وخاصة بالمقار الحكومية ودور العبادة ومراكز الشباب وغيرها من الأماكن العامة.. ووضع خطة لاستبدال العدادات المُعطلة
التأكيد على وضع مقترحات للحلول الجذرية والدائمة للتعامل مع مياه الأمطار وخاصة فى المناطق الساخنة بكل محافظة.. ورفعها للمحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذها

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بحضور مسئولى قطاع المرافق بالوزارة، ومسئولى الشركة القابضة للمياه والصرف، ورؤساء شركات المياه والصرف على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، أصدر الدكتور عاصم الجزار، حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، من أجل تطوير الأداء، وحوكمة منظومة العمل بالشركات، للارتقاء بالخدمات التي يقدمها قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وعدم التهاون في تنفيذها، بمختلف مواقع العمل للحفاظ على سلامة جميع العاملين، وتقييم المخاطر المحتملة قبل بدء العمل، وتوضيح دور ومهام ومسئوليات كل فرد بفريق العمل، وتدريبهم للعمل باحترافية وعلى أعلى مستوى، وتوعيتهم بوجوب الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعاقبة من لم يلتزم بتنفيذ تلك الإجراءات، فكل مسئول سيحاسب عن العاملين تحت مسئوليته.

وشدد الوزير، على ضرورة وضع قواعد محددة وإجراءات قياسية، لتنفيذ مختلف الأعمال بكل المواقع، وفى مختلف الظروف، والالتزام الكامل بتلك القواعد، مضيفاً، أنه يجب علينا الجمع بين السرعة فى أداء المهام باحترافية ومهنية عالية، وفى الوقت ذاته عدم التهاون فى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، على تحسين الأداء المالي للشركات، وتخفيض نسبة الفاقد، سواء كان نتيجة التسريب والكسور فى الشبكات، أو نتيجة للتعدى على وصلات المياه، ويجب تسمية الأشياء بمسمياتها الفعلية، فالتعدى على وصلات المياه، لا يسمى خلسة، بل يسمى سرقة مياه.

وشدد الوزير، على التصدى بحزم وحسم لسرقة وصلات المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم التهاون فى تحصيل فواتير الاستهلاك، واستيداء حق الدولة، فيجب علينا التعامل بقوة فى هذا الملف، وكذا تركيب عدادات لقياس كمية المياه المنتجة والخارجة من محطات المياه.

ووجه وزير الإسكان، بالتوسع فى تركيب العدادات مُسبقة الدفع، وخاصة بالمقار الحكومية، ودور العبادة، ومراكز الشباب، وغيرها من الأماكن العامة، التى يتم استهلاك المياه فيها بشكل جائر، فيجب علينا الحفاظ على كل نقطة مياه، كما يجب وضع خطة لاستبدال العدادات المُعطلة بعدادات مُسبقة الدفع، وتركيبها للمشتركين بدون عداد، من أجل المحاسبة الفعلية على حجم الاستهلاك.

وتوجه الدكتور عاصم الجزار، بالشكر، لشركات المياه والصرف الصحى، على جهودها فى معاونة الجهات الإدارية والمحافظات، فى التعامل مع مياه الأمطار والنوات، موجهاً بضرورة وضع كل شركة مقترحاتها للحلول الجذرية والدائمة للتعامل مع مياه الأمطار، وخاصة فى المناطق الساخنة بكل محافظة، لرفع تلك المقترحات للسادة المحافظين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذها.

وأوضح وزير الإسكان، أن الحلول الدائمة، وغير التقليدية للتعامل مع مياه الأمطار، أثبتت جدواها وفعاليتها فى المدن الجديدة، لذا يجب على الشركات التنسيق مع المحافظات وتقديم مقترحاتها، عند تنفيذ أعمال رفع كفاءة وسفلتة الطرق، من أجل تنفيذها بالشكل الذي يضمن عدم تجمع مياه الأمطار، مما يمنع حصول المشاكل عند سقوط الأمطار.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة تفعيل منظومة الاستلام التلقائي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشاركة الشركات فى مختلف مراحل التنفيذ، من أجل استلام المشروع فور انتهائه، ودخوله الخدمة بأسرع وقت.

واستمع الوزير إلى مداخلات ومقترحات رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وطالبهم بتنفيذ مختلف الأعمال طبقاً للقواعد القياسية، والتصدي لجميع المشاكل التي تواجه سير العمل، وإيجاد الحلول المناسبة لها، ورفعها إلى المستويات العليا، عند عدم القدرة على حلها، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم ترك المشكلات حتى تتفاقم.