وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة نحو تدعيم القطاع الخاص ومنحه المزيد من الفرص.. خطة حكومية للتخارج من 79 نشاطا لصالح المستثمرين.. وزير قطاع الأعمال: الوثيقة فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة

تستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخارج الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها فى حوالى 79 نشاطًا فى القطاعات المختلفة، ومن هذه الانشطة الاستزراع السمكى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد - وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي-، وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية ، والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.

وتواصل الدولة تدعيم القطاع الخاص ، للقيام بدوره فى التنمية وفى الدخول لقطاعات متنوعة لزيادة استثماراته والمساهمة فى نمو الاقتصاد الوطنى وزيادة معدلات النمو .

وتعد ‬وثيقة سياسة ملكية الدولة" خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

وتحدد الخطة تخارج الدولة من القطاعات سيكون استنادًا إلى عدد من المعايير والمحددات الرئيسية والتي بينها معايير المنظمات الدولية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية).

كما يستند تحديد التخارج إلى التجارب الدولية الرائدة والدروس المستفادة من الأزمات العالمية والتي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة.

وزير قطاع الأعمال: الوثيقة تعزز الاقتصاد الوطني

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال الوزير أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها مؤخرًا من مجلس الوزراء تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، كما تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المهندس محمود عصمت أنه وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال عدة أساليب وصور مختلفة للشراكة ، فضلًا عن إشراك القطاع الخاص في قطاعات أخرى بأشكال وطرق متعددة، وكذلك الاستثمار في عدد من القطاعات.


حجم الأصول

طبقا لخطة الحكومة، فإن الدولة انتهت من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليار دولار وجار تقييم أصول بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، بالاضافة الى التزام الحكومة بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات.

كما تعمل الحكومة على إصدار الوثيقة ب 3 ألوان بحسب ما ذكرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث إن الوثيقة ستكون بإشارات واضحة وألوان محددة للقطاعات، وسيعني اللون الأخضر تخارج كامل من الدولة في هذه القطاعات والأنشطة، ويعني اللون الأصفر تثبيت أو تخفيض حصة الدولة في هذه الأنشطة الاقتصادية، أما اللون الأحمر يعني استمرار أو زيادة الدولة لاستثماراتها في هذه القطاعات نظرًا لما تتسم به هذه القطاعات من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، بحسب الخطة الحكومية.
اهداف وثيقة ملكية الدولة

ومن أهم أهدافها رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة فى ضخ الاستثمارات والملكية فى أصول تعد عملًا أصيلًا للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة.

وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها فى حوالى 79 نشاطًا فى القطاعات المختلفة، ومن هذه الانشطة الاستزراع السكنى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.

إبقاء الحكومة على استثماراتها

وكشفت الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها فى 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، فى صناعة الاسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.


إبقاء الدولة على استثماراتها مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا

وتضمنت مسودة الوثيقة، ابقاء الدولة على استثماراتها فى 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، منها التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص، وأنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتية والنقل البحرى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوى وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضى والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعى والتلفزيونى.

تمكين القطاع الخاص
وكشفت مسودة وثيقة ملكية الدولى منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة، والتوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص، وحددت مسودة وثيقة ملكية الدولة، ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها فى النشاط الاقتصادى، على النحو التالي:

1 - تخارج خلال 3 سنوات: من خلال تحديد قطاعات / أنشطة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة

2 -استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو التخفيض: من خلال تحديد قطاعات / أنشطة سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات َّ الحكومية الموجهة إليها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى بعض منها

3-استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو الزيادة: من خلال تحديد قطاعات / أنشطة ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر، ً وفقا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى بعض الأنشطة بها

وكشفت الوثيقة عن تخارج الدولة خلال 3 سنوات من القطاعات خدمات الغذاء- تجارة التجزئة - التشييد والبناء
واوضحت الوثيقة ان إبقاء الدولة مع تثبيت أو تخفيض استثماراتها فى -قطاع التعدين واستغلال المحاجر- الكهرباء
وتخطط الدولة إبقاء مع تثبيت أو زيادة استثماراتها فى قناة السويس- الصحة وأنشطة العمل الاجتماعى.