رئيس الوزراء الكويتى وأعضاء حكومته يؤدون اليمين الدستورية

أدى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ظهراليوم، الثلاثاء، وقد صدر مرسوم أميرى بتشكيل الحكومة الجديدة والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما يلى:
الشيخ جابر المبارك الصباح- رئيساً للوزراء
الشيخ أحمد الحمود الصباح- نائباً أول لرئيس الوزراء، ووزيراً للداخلية
الشيخ أحمد الخالد الصباح- وزيراً للدفاع
الشيخ صباح الخالد الصباح- وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير خارجية
شعيب المويزرى- وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير إسكان
نايف الحجرف- وزيراً للتربية والتعليم العالي
سالم الأذينة- وزيراً للمواصلات
الشيخ محمد عبدالله المبارك- وزيراً للإعلام
أنس الصالح- وزيراً للتجارة
هانى حسين- وزيراً للنفط
علي العبيدى- وزيراً للصحة
عبدالعزيز الإبراهيم- وزيراً للكهرباء والماء
الدكتور فاضل صفر- وزيراً للأشغال والتنمية
مصطفى الشمالى- وزيراً للمالية
أحمد الرجيب- وزيراً للشؤون الإجتماعية والعمل
جمال الشهاب- وزيراً للعدل والأوقاف
ويبدو من تعسر ولادة الحكومة وتشكيلها، المصاعب الجمة التى سوف تواجهها، وخصوصا أنه لا يوجد إلا وزير واحد من أعضاء مجلس الأمة هو النائب شعيب المويزرى، ما يعنى غياب الغطاء النيابى عنها مثلما أرادت المعارضة، وهو ما ينبىء بمشاكل ستواجهها مع المجلس الجديد، كما أن التردد والولادة العسيرة لها تظهر بوضوح أن اليد الطولى فى تشكيلها لم تكن لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وإنما لعب المستشارون والأسرة الحاكمة والتجار ومراكز القوى دورا فى تشكيلها، أو فى إرجاء تشكيلها وتعسر ولادتها.
وكان نواب المعارضة والكتل السياسية والمستقلون قد اجتمعوا مع رئيس الوزراء مساء أمس، وعرضوا عليه موافقتهم على المشاركة بالحكومة شريطة الحصول على 9 حقائب وزارية لأشخاص تابعين لهم خارج البرلمان، وهو ما رفضه الشيخ جابر المبارك كما يبدو.
وقد استمر عدد من الوزراء فى تولى حقائبهم الوزارية وهم الشيخ أحمد الحمود الصباح وزير الداخلية -الذى ترددت أنباء حول رفضه المشاركة فى التشكيل الوزارى طالما لن يظل فى موقعه كنائب أول لرئيس الوزراء، وبعد تحركات مكوكية قام بها بعض أفراد الأسرة الحاكمة "الصباح" فى اليومين الماضيين، والذين أوصلوا للقيادة السياسية رأيا مفاده أن التنازل عن منصب النائب الأول لرئيس الحكومة غير مبرر من الشيخ جابر المبارك، إلا أن يكون المبارك لا يريد أن يكون هناك أحد من أفراد الأسرة بديلا جاهزا لتسلم رئاسة الحكومة حال فشله (المبارك) فى الاستمرار بقيادتها فى المرحلة المقبلة.
كما استمر الشيخ صباح الخالد الصباح فى شغل منصب وزير الخارجية، وسالم الاذينة وزيرا للمواصلات، والدكتور فاضل صفر وزيرا للإشغال، ومصطفى الشمالى وزيرا للمالية، بينما كان خروج الشيخ حمد جابر العلى وزير الإعلام من منصبه علامة استفهام كبيرة، خاصة وأنه بدأ منذ توليه الوزارة فى أوائل ديسمبر الماضى فى سياسة إعلامية منفتحة ظهرت واضحة فى تغطية انتخابات مجلس الأمة، وإعادة فتح مكتب قناة الجزيرة فى الكويت، وقد تولى وزارة الإعلام الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومى فى الكويت، وهو الابن الثانى للشيخ عبد الله المبارك الصباح، ووالدته هى الشيخة الدكتورة الشاعرة سعاد محمد الصباح.
ومن الوجوه الجديدة فى الوزارة الكويتية رقم 30، وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد الذى كان يشغل منصب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى، وهانى حسين الذى شغل رئاسة مؤسسة البترول الكويتية سابقا، ووزير التربية والتعليم العالى د. نايف الحجرف وكان يشغل منصب نائب رئيس جامعة الخليج للخدمات الأكاديمية، ووزير التجارة أنس الصالح الذى كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ووزير الشئون الاجتماعية والعمل الفريق أحمد عبد اللطيف الرجيب وكان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية.
وخلت الوزارة من أى تمثيل للمرأة بعد خروج وزيرة التجارة الدكتورة أمانى بورسلى من التشكيل الوزارى، لتلحق الوزارة بمجلس الأمة فى خلوهما من العنصر النسائى، وتأتى الحكومة رقم 30 برئاسة الشيخ جابر المبارك، فى ظروف غير مسبوقة، وبسبب انتخابات أعقبت احتقانا سياسيا شديدا بين المجلس والحكومة، وانتهت بحل المجلس وقبول استقالة الحكومة.
وجاءت نتائج الانتخابات بحصول المعارضة على أكثر من 60 فى المائة من مقاعد المجلس، وتنامى تمثيل التيار الإسلامى بشكل عام إلى أكثر من 40 فى المائة من المقاعد، مع وصول بعض الأعضاء الذين لديهم خطاب تحريضى، وهم منتشرون فى أكثر من تيار واتجاه، مما يعجل بصدام برلمانى - برلمانى فى أحيان كثيرة، أو تصادم حكومى - برلمانى فى بعض المناطق.
وكان الشيخ جابر المبارك قد قام بتشكيل الحكومة رقم 29، وهى الأول له عقب تكليفه فى نوفمبر 2011، وهى الوزارة التى قامت بتصريف الأعمال عقب حل مجلس الأمة واستقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد.