المجلس الملى بالإسكندرية يدين تهجير أقباط العامرية ويطالب بتفعيل القانون

أدان المجلس الملى العام بالإسكندرية جلسة الصلح العرفية فى الأحداث التى وقعت بمنطقة النهضة بالعامرية محافظة الإسكندرية، ووصف "محضر صلح" بأنه لا يعدو إلا أن يكون محضر إذعان، نزولاً على رغبة المعتدين والمُحرضين على التخريب الذى طال ممتلكات البعض من مسيحيى المنطقة.
وقال الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس الملى، فى بيان صادر اليوم عن المجلس الملى، أن اللجنة انتهت إلى مغادرة أبو سليمان من المنطقة (من باب درء المفسدة والحفاظ على حياته وأولاده)، ما يعنى الترحيل القسرى لمواطن، وتهجيره خارج محل إقامته مع عائلته بسبب هويته الدينية دون ذنب أو جريرة، مع تولى لجنة الصلح بيع ممتلكاته، ما يعد اعتداءً صارخاً على الحقوق الشخصية المُصانة بالدستور، ويشكل سابقة خطيرة قابلة للتكرار فى مناطق أخرى إذا اختلف طرفان فى مشكلة ما.
وأضاف كميل: نعتقد أنها المرة الأولى التى نجد فيها لجنة أضفت على نفسها الصفة القضائية تصدر حكماً فى بندها الأول، وبعدها فى بندها الخامس، تتكرم بأن تتعهد (ببذل الجهد فى معرفة الجانى والمجنى عليه، وحرصها على التوصل للفاعل الحقيقى فى إتلاف ممتلكات المدعو أبو سليمان، إذا كان هذا رأى اللجنة الموقرة، فلماذا كان الحكم بداية يسبق التوصل والتحرى على المجنى والمجنى عليه بإلزام أبو سليمان بمغادرة القرية وبيع أملاكه؟
وقال البيان: من الأمور غير المنطقية أن نخلط بين خصوصية مرتكب الخطأ وعمومية من يشملهم توقيع الجزاء، إذا ارتضينا بداية بتغييب القانون، وتناسينا أننا نعيش فى دولة، ومن المعروف والمستقر عليه قانوناً أن العقوبة شخصية، ولا تقع إلا على من ارتكب الفعل المؤثم دون أن تمتد إلى أحد من أفراد أسرته أو أقاربه.
وانتهى البيان إلى ضرورة أن ينال كلامهم السابق الاهتمام والتدخل الفورى من جانب المسئولين؛ لإيقاف الإجراءات التى اتخذت، والمخالفة لكل الأحكام الدستورية القانونية؛ لكى يسود مبدأ أن ينال كل ذى حق حقه، طبقاً للدستور الذى ينص صراحة على أن المصريين متساوون فى كل الحقوق والواجبات.
وقع على البيان كل من المستشار فؤاد جرجس، وكيل المجلس الملى السكندرى، والدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس الملى، والدكتور جورج عبد الشهيد، ومحسن جورج عضوى المجلس الملى السكندرى.