الكنائس تطالب ب«الإفراج» عن «قانون دور العبادة الموحد»

طالبت الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية والأسقفية الإنجليكانية فى الثغر الحكومة بسرعة إقرار قانون دور العبادة الموحد الجديد لإنهاء الاحتقان الحالى بسبب تراخيص الكنائس، فيما أصدر المجلس الملى القبطى فى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس فى المحافظة بيانا عاجلا عبر فيه عن غضبه واستيائه الشديد تجاه الخلاف الذى وقع بين عضوين بالمجلس حول منصب مستشار البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية للعلاقات العامة، فيما رفض القمص رويس مرقص، وكيل الكاتدرائية المرقسية، التعليق على الأزمة.
قال القس راضى عطاالله اسكندر، راعى الكنيسة الإنجيلية فى العطارين رئيس مجمع الدلتا الكنسى، إن السبب فى وجود احتقان وفتن طائفية بين المسلمين والأقباط فى مصر هو قيام بعض المتدينين والمنتفعين باستغلال الدين فى الانتخابات، مشيرا إلى أنه من المعتاد أن يشهد موسم الانتخابات مثل هذه الأمور.
وأضاف إسكندر: «للأسف الشديد أصبح تجار الدين أكثر من تجار (الشرابات) فى الشوارع، متوقعاً حدوث مثل هذه الاشتباكات فى الإسكندرية قريباً بسبب دور العبادة مطالباً بالتدخل من جانب الدولة لإنقاذ عنصرى الأمة من خطر الفتن الطائفية».
قال الكاهن أنطونيوس غطاس، القائم بأعمال وكيل الكاتدرائية الكاثوليكية فى الإسكندرية مدير عام المدراس الكاثوليكية فى الإسكندرية والبحيرة، إن مثل هذه الاشتباكات تهدد الوحدة الوطنية وتخلق مزيدا من الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين مؤكدا أن إصدار قانون ينظم عملية البناء سوف يريح الطرفين.
فى شأن مختلف أصدر المجلس الملى بيانا، صباح أمس الأول، جاء فيه– «تلاحظ لنا خلال الأيام الأخيرة تناول بعض الصحف أحاديث صحفية لبعض أعضاء المجلس الملى السكندرى تتعلق بالأمور الانتخابية وما يتعلق بوظائف فى المجلس الملى مثل مستشار البابا للعلاقات العامة مما يخرج عن اختصاصات المجلس والهدف من وجوده».
وذكر البيان– الذى حمل توقيع كل من المستشار فؤاد جرجس، وكيل المجلس، والدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس، وجورج عبدالشهيد ومحسن جورج، عضوى المجلس– أن التصريحات التى وردت على لسان بعض أعضاء المجلس الملى أثارت ردود أفعال غاضبة وبلبلة كبيرة فى الافكار لدى البعض، بالإضافة إلى أن جميع ما نشر على لسان البعض من دعم للمرشحين باسم الكنيسة يخرج جميعه عن الإطار العام للمجلس الملى وأعماله واختصاصاته خاصة أن المعروف عن المجلس أن اختصاصاته تنحصر فى خدمة الأمور المدنية المتعلقة بالكنيسة وإدارة شؤونها والعمل على حل المشاكل التى يعانى منها الأقباط مع إدارات الكنائس فقط وأن ما يثار بعيد كل البعد عن دور المجلس ومهامه على الإطلاق.
قال الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس القبطى الملى رئيس لجنة الإعلام فى الكنيسة– ل«إسكندرية اليوم»: «الهدف من البيان هو توضيح الأمور للجميع دون غموض أو لبس قد يتطرق إلى الأذهان وإعلان التزامنا الكامل بالتمسك باختصاصات المجلس الملى المنوطة به دون غيرها وعدم الخوض فى أمور من شأنها إثارة البلبة والانشقاق بين أعضاء المجلس».