"القوى العاملة": استحداث "الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى"

أصدر المركز الإعلامى لوزارة القوى العاملة تقريراً اليوم الإثنين بشأن خطة "الوزارة" نحو التحول الرقمي، تماشيا مع اتجاه الدولة المصرية وسياساتها الرقمية والمعلوماتية، ومع اقتراب الانتقال إلى العاصمة الإدارية كونها مدينة عصرية تعتمد على "الرقمنة".
وأعلن التقرير عن استحداث إدارة جديدة بالوزارة تحت مسمى "الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى" تتبعها الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، موضحاً أهمية هذه "الإدارة" التى تأتى فى إطار الانتقال إلى العاصمة الإدارية، ولتحسين قدرات الجهاز الإدارى، وتطوير أساليب وإجراءات العمل، وتطابقاً مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، والخاص باستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 86 لسنة 2019، باستحداث تقسيم تنظيمى لنظم المعلومات والتحول الرقمى فى الجهاز الإدارى للدولة ايضا، وما يتضمنه من تقسيمات تنظيمية فرعية، وتزامناً مع اجتماعات لجنة اختبار شاغلى الوظائف القيادية، والتى تنعقد هذه الايام برئاسة الوزير حسن شحاتة، ومجموعة من المتخصصين فى المجالات المختلفة، تقرر إستحداث هذه "الادارة"، والتى من مهامها اتاحة منظومة تكنولوجيا معلومات حديثة،و متكاملة، ومترابطة، ومستدامة، ومُؤمنة تساعد على رفع كفاءة العمل، وجرى اختيار ايمان عبدالغنى جابررئيسا لها،و محمد كمال حسنين مديرا عاما.
وأوضح التقرير أن هذه الادارة المستحدثة تهدف إلى تحديث وتأمين جميع الأجهزة والنظم الخاصة، والتأكد من الالتزام بالمعايير والأطر والسياسات والعمليات المحددة لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى وبآليات الحوكمة الرقمية، وتأمين المعلومات لتحقيق الاستفادة المُثلى من أصول المنظومة الرقمية للوزارة، وتوفير التأمين السيبرانى لنظام المعلومات ضد المخاطر المحتملة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك،وتنفيذ الخطة السنوية والبرامج والمشروعات والمبادرات الخاصة بالبنية الأساسية وتأمين المعلومات بالمشاركة مع كل التقسيمات التنظيمىة المعنية داخل "الوزارة"، وكذلك إدارة مكونات البنية الأساسية التكنولوجي.
*ملفات ورقمنة
وفى نفس السياق، قال التقرير أن وزيرالقوى العاملة حسن شحاتة وجه منذ أيام المتخصصين فى "الوزارة"، بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتحويل خدمات الوزارة من "الورقي" إلى عالم الرقمنة، كما حضر سلسلة إجتماعات خاصة بمشروع "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" التى تأتى فى إطار "التحول الرقمي" بالتعاون مع مركز معلومات الوزارة، والخاصة بمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة، تمهيدا لإطلاق البث التجريبى واعداد آليات تجهيزها، استعداداً لإطلاقها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، لتعزيز سبل تنفيذ الوزارة لإستراتيجية التنمية المستدامة، بهدف تعزيز الأنظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات،ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لجميع خدمات ومشروعات الوزارة،ومن أجل تسهيل التخطيط،وعرض وتحليل بيانات الوزارة على المستويات الإدارية المتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية واتاحتها لمتخذى القرار،بما يخدم مجتمع العمل والمواطنين من مختلف فئات المجتمع،والبدء فى عمليات التدريب ونقل الخبرات لكوادر الوزارة،من خلال التدريب التطبيقى على عمليات إدارة وتطوير شاشات ولوحات مؤشرات الآداء.
ويوضح "التقرير" أن" التحول الرقمي" يهدف إلى دعم اتخاذ القرار،وبناء قاعدة بيانات جغرافية،وبناء تحليلات ومؤشرات أداء مكانية،والتكامل مع النظم المستخدمة حاليا بالوزارة، وذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والتدريب لوحدات الوزارة المختلفة، وفى مقدمتها وحدة المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادى للمرأة، والمجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، والمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، ومكاتب العمل بمختلف أنواعها، من أجل دعم جهود الوزارة فى مكافحة البطالة بالمناطق الأكثر احتياجا،من خلال برامج تنمية القدرات والمهارات،والقيام بتنفيذ برامج التدريب التقنى والمهنى، ودعم سبل المعيشة،ومشاركة القطاع الخاص،وتحسين فرص العمل،مع التركيز على التمكين الاقتصادى والاجتماعى للشباب.
ويشار هنا إلى أن المرحلة الأولى من عمل البوابة الجيومكانية تشمل العمل على 3 قطاعات وهي: السلامة والصحة المهنية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والتدريب المهنى لتوفير معلومات دقيقة ومؤشرات أداء للمفتشين العاملين وتوزيع المنشآت ومستويات أداء المكاتب التابعة للوزارة المنتشرة فى المحافظات، كما يستهدف بدء جلسات النقاش واختيار الإدارات المعنية للمرحلة الثانية.
*رقمة العمالة غير المنتظمة
وبحسب التقرير أيضا فإن "الوزارة"أعلنت مؤخراً عن بدء مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غيرالمنتظمة،وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة نحو دعم برنامج التحول الرقمى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفه عامة،ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،وقالت"التقرير" أن لقاء انعقد فى ديوان عام الوزارة مع شركة "Software S3 "، وجرى وضع خارطة طريق نحو سرعة تنفيذ "المشروع"،تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتى القوى العاملة،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،لاطلاق خدمات "الوزارة" مع بوابة مصر الرقمية ،وتماشيًا مع خطة الدولة نحو "الشمول المالي"، و"رقمنة المجتمع".
وأشار التقرير أن هدف البرنامج يتمثل فى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تُسهم فى دعم متخذ القرار من خلال الحصول على البيانات،كما يهدف إلى تقديم آليات لتوفير فرص العمل،فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية،والتواصل المستمر مع المستفيدين ،ومتابعة استلام المنح، بالاضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.
وأوضح التقرير أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة كان قد إلتقى سابقا مع وفد الشركة، وقال أن الدولة المصرية تسعى إلى رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين،وأن وزارة القوى العاملة تعمل من خلال هذا التوجه إلى ميكنة خدمات الوزارة، خاصة التى تخدم العمالة غير المنتظمة،باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين،وطالب من الشركة، أن يحتوى هذا البرنامج على كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها الكترونيا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم،ووجه لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة هذه المنظومة.
*الدخول عالم الرقمنة
وأشار التقرير إلى أنه وفى اطار التحول الرقمى،وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 قامت وزارة القوى العاملة فى تنفيذ الدخول إلى عالم الرقمنة من خلال تحويل خدماتها إلى العالم الرقمى منذ عدة أعوام بمشروعات ميكنة منظومة العمل بها،من خلال مركز معلومات الوزارة ورفع كفاءة العاملين به و الاستعانة بالخبرات الوطنية و العالمية -ومنها شركة هواوي-، وتطويرالبنية التحتية لمركز معلومات الوزارة ورفع كفاءة التأمين السيبرانى لحماية انظمة الوزارة وتأمين المعلومات والبيانات المتداولة بين ديوان عام الوزارة و المديريات و الحفاظ على بيئة العمل امنة،وتقديم خدمات افضل للمواطنين بما يضمن سريه و سرعة تداول البيانات والمعلومات.
كما تم تطوير البنية المعلوماتية بمديريات ومكاتب القوى العاملة على مستوى الجمهورية من خلال تطوير ربط المديريات و المكاتب التابعة لها من الربط الشبكى ونظم ربط متطورة لربطها بمركز المعلومات بديوان عام الوزارة.. وتغطية مجالات التشغيل وإصدار كعب عمل مميكن، ونظام سوق العمل،والعمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، والنشرة القومية للتشغيل، وشركات إلحاق العمالة،والتشغيل بالخارج.
وفى مجال التدريب المهنى قال التقرير أنه تم رقمنه الدورات التدريبية ومراكز التدريب،وقياس مستوى المهارة وشهادات مزاولة الحرفة، وفى مجال العلاقات الدولية و المصريين العاملين بالخارج والاتفاقيات الدولية ومكاتب التمثيل العمالى بالخارج تم الربط المعلوماتى بشكل منتظم.
وعن مجال علاقات العمل حدث رقمنة منظومة الشكاوى العمالية واعداد نظام الكترونى للانتخابات العمالية لتسجيل بيانات اللجان النقابية و العامة و الاتحاد العام و الترشح الالكترونى بما يضمن شفافية الانتخابات العمالية و اظهار النتيجة مميكنة،وكذلك ميكنة منظومة التفتيش والسلامة والصحة المهنية على مستوى مديريات القوى العاملة ،من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأضاف التقرير أيضا إنه إستكمالاً لما سبق تم اعداد البوابة المعلوماتية" GIS" لمؤشرات الوزارة والبث التجريبى وآليات تجهيز البوابة تمهيداً لإطلاقها،بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP،وانه من خلال اطلاق خدمات الوزارة على بوابة مصر الرقمية تم توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لاطلاق خدمات كعب العمل و تراخيص مزاولة الحرفة و قياس مستوى المهارة وتراخيص عمل الاجانب للبدء فى اطلاق هذه الخدمات للمواطنين على منصة مصر الرقمية،واعداد منصة للعمالة غير المنتظمة باعتبارها فئة أولى بالرعاية،فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين لتوفير فرص العمل،وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية،والتواصل المستمر مع المستفيدين،ومتابعة استلام المنح،لضمان وصول المستحقات لأصحابها.
*العاصمة الإدارية
وجاء فى التقرير أن وزارة القوى العاملة مستعدة بكافة أجهزتها للإنتقال إلى العاصمة الادارية ،حيث تم الانتهاء من اختبار جميع العاملين المنتقلين لمبنى وزارة القوى العاملة الجديد بالعاصمة الإدارية، فى اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى واختبار الجدارات السلوكية، حتى يصبح لكل موظف منتقل صورة واضحة عن نقاط التقييم الخاصة، وتدريب العاملين المنتقلين على برامج التحول الرقمى والعمل على أرشفة كافة مستندات الوزارة،وانه يتم حاليا إجراء الانتقال التدريجى للموظفين من خلال زيارات أسبوعية لكافة القطاعات المنتقلة لتسكين الموظفين وتحديد أماكن عملهم بالمبنى وتحديد النقاط الخاصة بالأجهزة والبرامج الخاصة بكل إدارة فنية، كما تم الانتهاء من نقل التطبيقات إلى مركزالمعلومات الموحد للعاصمة الادارية واختبارها.
يشار هنا إلى أن مبنى الوزارة فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية يتكون من 7 طوابق ،و271 مكتبا بمساحة 187 ألفا و88 مترا مربعا.. كما أنه يبلغ عدد العاملين المنتقلين للعاصمة حوالى 507 موظف من العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعه لها.