"الإسكان" تطرح أراضى للمصريين بالخارج فى مارس المقبل.."البرادعى": البيع بأسبقية الحجز.. ويؤكد: أثق أن برلمان الثورة سيدعم "برنامج الوزارة الاجتماعى

تبدأ وزارة الإسكان فى الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، طرح أراضى مميزة للإسكان العائلى بعدد من المدن الجديدة يستفيد بها أبناء مصر بالخارج، وذلك تنفيذا للهدف الاجتماعى الذى تسعى الحكومة لتحقيقه، وهو ربط أبناء مصر فى الخارج بالوطن، وتلبية لمطالب كثيرة من المصريين فى الخارج بالتملك فى أرض الوطن، خاصة بعد تحقيق مطلب التصويت الانتخابى فى الانتخابات الأخيرة، وهو المطلب الذى نادوا به منذ سنوات كثيرة.
قال الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، خلال اجتماع صحفى عقده صباح اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، إن البرنامج سيبدأ بطرح حوالى 8 آلاف قطعة أرض مميزة كمرحلة أولى فى عدة مدن جديدة موزعة على مناطق الجمهورية المختلفة لتلبى مختلف المطالب، لافتا إلى أن البرنامج يشمل تنمية 5 آلاف فدان والتى تتضمن المساحات المباعة، وكذلك المناطق الخضراء والطرق والخدمات، على أن يتم توجيه جزء من عائد هذا البرنامج لتطوير الطرق المؤدية للمواقع بتكلفة إجمالية 300 مليون دولار، ومن هذه الطرق "طريق السويس حتى مدينة بدر كطريق حر، المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الأوسطى من طريق السخنة حتى طريق الإسماعيلية، تطوير محور "NA"، استكمال محور صفط اللبن إلى طريق الإسكندرية الصحراوى، المرحلة الثانية من محور صفط اللبن، وتشمل ربط كوبرى ثروت بكوبرى أكتوبر وكوبرى الجامعة".
وأضاف الوزير أن المدن التى ستطرح بها هذه الأراضى للمصريين فى الخارج هى "القاهرة الجديدة فى منطقة متميزة يطل جزء منها على طريق السويس الصحراوى، والطريق الدائرى الأوسط الإقليمى وتقع قبل مدينة "مدينتى"، مدينة الشيخ زايد وهى من آخر القطع بالمدينة، وتقع بالمكان المتميز بجوار مدينة زويل العلمية، مدينة بدر فى منطقة متميزة على طريق السويس الصحراوى ومواجهة لمدينة مدينتى، دمياط الجديدة بمنطقة متميزة تطل على البحر، ومدينة المنيا الجديدة فى منطقة متميزة تطل على النيل.
وأشار الوزير إلى أن مساحة القطعة تتراوح بين 700 و800 متر مربع للقطعة، وهناك بعض القطع تصل مساحتها إلى 1000 و1200 متر مربع للقطعة طبقا للتخطيط والنواصى والدورانات، موضحا أن سعر المتر سيبدأ من 200 دولار وحتى 675 دولارا للمتر الواحد وفقا لنسبة تميز قطعة الأرض، أما شرط الحجز هى أن يتمتع المتقدم للحجز بالجنسية المصرية، أن يتم الدفع بالدولار بتحويل من الخارج، حيث سيتم التخصيص بأسبقية التحويل للبنك المركزى والحجز للأرض، حيث سيتم فتح حساب بالبنك المركزى مخصص لهذا الغرض سيتم التحويل عليه.
وأوضح البرادعى أن طريقة السداد ستكون بأن يتم دفع 50% من ثمن الأرض دفعة مقدمة نقدا، وتدفع ال50% المتبقية على عامين، لافتا إلى أن هناك ميزة سيتم إضافتها على الجزء الثانى من ثمن الأرض وهى خصم 10% من ال50% المتبقية فى حالة الدفع النقدى لهذا الجزء على مرة واحدة، مضيفا أن الوزارة ستقوم بتخصيص مواقع إلكترونية على الإنترنت من خلال موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للوزارة وموقع وزارة المالية ووزارة التعاون الدولى والخارجية وهيئة الاستثمار ووزارة القوى العاملة، حيث سيطرح على هذه المواقع الإلكترونية التفاصيل والخرائط والمواقع وطريقة التخصيص، وأسلوب السداد ورقم الحساب للتحويلات، على أن يتم البدء فى تسليم هذه الأراضى للحاجزين بداية من ديسمبر المقبل على دفعات محددة، أما بخصوص أراضى الخدمات بهذه المناطق فسيتم طرحها فى شهر أبريل المقبل للاستثمار ليستفيد بها أبناء مصر فى الخارج أيضا بنفس الأسلوب.
وقال وزير الإسكان إن العائد المادى المتوقع من هذه الأراضى سيشمل إجمالى ثمن الأرض والمقدر ب3.5 مليار دولار، أراضى الإسكان والمقدرة ب3 مليارات دولار، أراضى الخدمات والمقدرة ب0.5 مليار دولار، بالإضافة إلى إجمالى الاستثمار المباشر المتوقع لبناء هذه الأراضى والبالغ 7 مليارات دولار، متضمنا أراضى الإسكان ب4.5 مليار دولار وأراضى الخدمات ب2.5 مليار دولار، علاوة على خلق 150 ألف فرصة عمل على مدى 5 سنوات من الإنشاء، مؤكدا أن برنامج أبناء مصر بالخارج هو أحد محاور برنامج الدولة للإسكان الاجتماعى 2012/2017 الذى تم الإعلان عنه فى العام الماضى، والذى يقوم على استيعاب 11 مليون مواطن خلال ال5 سنوات المقبلة من خلال كل شرائح المجتمع التى حددها البرنامج ب3 شرائح وهى محدودو الدخل التى تتطلب دعما كاملا، متوسطو الدخل التى تتطلب مساندة من الدولة، فئة القادرين التى تتطلب إتاحة أراضى لهم.
وفى السياق ذاته، أكد الوزير على ثقته ببرلمان الثورة والذى سوف يكون داعما لبرنامج الدولة للإسكان الاجتماعى، قائلا: "أثق أن البرلمان بأكمله باختلاف توجهاته السياسية لن يختلف على مفهوم العدالة الاجتماعية والتى نهدف لتحقيقها خلال برنامجنا للإسكان الاجتماعى لذا لا يوجد لدى أى تخوفات من قيام البرلمان بتغيير أى ملمح من ملامح البرنامج الاجتماعى عند مناقشته فى جلسات مجلس الشعب".