فتح باب الحجز فى قرعة أراضى الإسكان العائلى 17 أكتوبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان عن «فتح باب الحجز فى أول قرعة أراض مدعمة للإسكان العائلى يوم 17 أكتوبر المقبل، ويقفل باب الحجز فى 24 من الشهر نفسه».

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن أول قرعة أراض للإسكان العائلى ذات السعر الموحد ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى الجديد، وتتراوح مساحات الأراضى بين 209 أمتار وحتى 270 مترا، وتتراوح الأسعار بين 380 إلى 690 جنيها للمتر، حسب كل مدينة والقطع المميزة.

وأكد المصدر الذى رفض الكشف عن هويته أن الوزارة تعتزم طرح الأراضى فى 12 مدينة جديدة، بواقع 645 قطعة فى مدينة بدر، 1038 قطعة فى 15 مايو، و513 قطعة بالشروق، 700 قطعة بالعاشر من رمضان، 903 قطع بالسادات، 452 قطعة فى برج العرب، 261 قطع بسوهاج الجديدة، 676 قطعة فى أسيوط الجديدة، و708 قطعة بنى سويف الجديدة، و317 قطعة فى أسوان الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن سبب التأجيل فى طرح كراسات الشروط هو ضمان استكمال المرافق لكل القطع المطروحة، وللابتعاد عن فترة الاضطراب التى أصابت سوق العقارات بعد الثورة، إلا أن الوزارة سوف تطرح كراسة الشروط من بداية يوم 17 أكتوبر القادم، ويمكن سحبها من أى فرع من فروع بنك الإسكان والتعمير مقابل 50 جنيها فقط.

ووضعت الوزارة 5 شروط أساسية لمن يستحق هذه الاراضى أهمها، أن القرعة للأفراد وليس للشركات أو الهيئات، وألا تقل سن المتقدم 21 عاما، الأسرة الواحدة تستحق قطعة واحدة، ولا يجوز تقدم الأسرة الأب والأم والأبناء لحجز أكثر من قطعة، وكذلك عدم حصوله على قطعة ارض بهذه المدن قبل ذلك سواء كانت القطعة فى حيازته أو تنازل عنها، أن يكون المتقدم يسكن فى نفس المحافظة التى يقع فيها المدينة التى يريد الحجز بها.

وبمجرد الانتهاء من إجراءات القرعة اليدوية، على كل مستفيد أن يستكمل سداد 25% من قيمة ثمن الأرض خلال شهر على الأكثر من تاريخ ترسية القرعة، وباقى المبلغ يتم سداده على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، يستحق أول قسط فيها بعد مرور عام على تاريخ سداد مقدم الحجز.

وتعد هذه القرعة هى الخطوة الأولى فى برنامج الإسكان الاجتماعى الجديد، ومن المقرر أن ينتهى هذا البرنامج فى 2016، وسيتم طرح حوالى 100 ألف قطعة ارض فى كل المدن الجديدة على أربع مراحل، يفصل بينها فترة زمنية حوالى 3 شهور بين كل مرحلة.

ولأول مرة سيطبق قانون برامج الإسكان الاجتماعى الجديد الذى اقره المجلس العسكرى الشهر الماضى، على هذه الأراضى، حيث سيكون هناك مهلة بناء محددة لكل قطعة ارض من تاريخ استلامها، ومدتها 5 سنوات، وسينص عقد تخصيص الأرض للمستفيد على انه لن يستطيع بيع الأرض أو المبنى، إلا بعد مرور خمس سنوات على شهادة صلاحية كامل المبنى إنشائيا.