"تشريعية البرلمان" تتحقق من صحة عضوية النائب المعين طارق مكرم

قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مخاطبة كل من مصلحة الأدلة الجنائية ومصلحة الجوازات للاستعلام منها عن مدى سلامة صحيفة الحالة الجنائية للنائب المعين طارق مكرم شاكر، وهل يحمل جنسية اخرى أم لا؟.
وأكد المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة، فى اجتماعها اليوم أنه إذا جاءت صحيفة الحالة الجنائية نظيفة وخالية من أى أحكام وعدم تمتع النائب بأى جنسية أخرى فسوف تعلن اللجنة صحة عضوية النائب وإذا تلقت اللجنة ما يفيد بوجود إدانة للنائب فستستكمل اللجنة إجراءتها فى التحقق من صحة عضويته وتقديم تقرير بالموضوع ليعرض على المجلس.
فيما طالب النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية أن تقوم اللجنة ببحث صحة عضوية النواب العشرة المعينين على اعتبار أنهم العشرة الذين يملك المجلس التحقق من صحة عضويتهم، لافتا إلى أن صحة عضوية النواب المنتخبين أصبحت فى يد محكمة النقض.
وقال النائب صبحى صالح إنه سيبدا بذلك فور الانتهاء من بحث صحة عضوية النائب طارق مكرم.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها اليوم لبحث تأشيرة الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، للتحقق من صحة عضوية النائب بناء على طلبى الإحاطة الذين تقدم بهما النائب أبو العز الحريرى بشأن العوار الذى أصاب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيينه، مشيرا إلى ما تردد فى وسائل الإعلام من أنه متهم بالنصب ويحمل الجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى اتهامه بانتحال صفة وما زال على ذمة عدة قضايا تم ضبطه فيها قبل إطلاق سراحه بكفالات مالية.
وقد شهد الاجتماع جدالا حول مدى صحة الاجتماع لبحث عضوية النائب بسبب عدم تقديم أى دليل يدين النائب المعين سوى قصاصات صحف.
وتساءل حسين إبراهيم ممثل الأغلبية هل نحن نناقش طلب إحاطة أم صحة عضوية، مشيرا إلى أن اجتماعات صحة العضوية تكون سرية ولا يحضرها الإعلام.
ورد الخضيرى رئيس اللجنة قائلا نحن نناقش طلب إحاطة وفى نفس الوقت نتحقق من صحة العضوية واعترض إبراهيم قائلا إن البينة على من ادعى، مشيرا إلى أن مقدم الطلب عليه أن يقدم الدليل على ما يدين عضوية النائب.
وشكك النائب خالد محمد فى صحة الاجتماع لأن اللائحة تنص على إخطار النائب الذى يحقق فى صحة عضويته قبل الاجتماع بخمسة أيام ورد صبحى صالح بأنه تم إخطار النائب لكنه لم يحضر.
وطالب النائب حسن دويدار بحفظ الطلب لأنه بدون دليل، فيما قال النائب الدكتور إيهاب رمزى إن الحكم الصادر ضد النائب فى أمريكا لافتا إلى أنه لن يظهر فى صحيفة الحالة الجنائية.
وقال النائب يوسف مخيون إن الأمر يتعلق بسمعة المجلس ويمس كل أعضائه، ولابد أن نحرص على أن يكون المجلس نظيفا لا يمسه أى شائبة، وأضاف أننا لا نتكلم عن محضر مخدرات وسيطعن المحامى فى صحة الإجراءات ويطلع الواد براءة، لكننا نبحث أمر نشر ويمسنا جميعا، لافتا إلى أنه لا يعرف النائب وأكد أن المواءمة السياسية والبرلمانية تقتضى أن نكون قضاة برلمانيين وليس محاميين يترافعون ليكسبوا القضية.