اتهامات بالكذب والتضليل بين نواب البرلمان المصرى بسبب تقارير النقض

شهدت جلسة مجلس الشعب المصرى الأحد نقاشا ساخنا واتهامات بالتضليل والكذب والابتزاز بين النواب، وذلك أثناء مناقشتها تقارير محكمة النقض الخاصة بعدم صحة عضوية عدد كبير من نواب المجلس.
واتهم النائب عمر هريدى أمين سر اللجنة التشريعية، النائب المستقل علاء عبدالمنعم بالكذب خلال تصريحاته التى أدلى بها لصحيفة خاصة حول تقارير محكمة النقض بشأن عدم صحة عضوية عدد من نواب المجلس-وان حديثه لا يستند إلى أى دليل، وأشار إلى أن أحد النواب الذين ذكر اسمه على أنه مطعون فى عضويته، تعرض لواقعة إبتزاز من علاء عبد المنعم وهذا أمر يعلمه الجميع، حيث سعى للترافع عن أحد النواب وهو ملياردير، واحتد الدكتور فتحى سرور على هذا الكلام وحذفه من المضبطة وقرر وقف المناقشة.
وقال النائب عمر هريدى أمين سر لجنة الشئون الدستورية أن النائب ذكر فى حديثه اسماء عدد من النواب لم ترد للجنة أى تقارير بشأن صحة عضويتهم من محكمة النقض خاصة الدكتورة آمال عثمان وهذا كذب وبهتان، مطالبا النواب برفع دعاوى قضائية ضد النائب خاصة وهناك اسماء ذكرها تم إعلان صحة عضويتها فى اللجنة وما ذكره النائب أكاذيب لا أساس لها من الصحة.
كما رفضت الدكتور آمال عثمان رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كلام النائب علاء عبد المنعم بأن اللجنة بحاجة إلى قيادة حكيمة، وقالت إن هذا الكلام يمس بكرامة اللجنة بأكملها.
وأكدت أن اللجنة لم تتخذ أى قرار بشأن عدم عرض الطعون عليها، وإنما قررت استيفاء الأوراق من قبل العرض على اللجنة، خاصة وأن بعض الدوائر مطروح إشكالاتها أمام القضاء الإدارى، وأشارت إلى أن دائرة الظاهر ونائبها إبراهيم العبودى تم تحقيق صحة عضويته ولم يرد للجنة أى حكم من جهة أخرى.
وشددت آمال عثمان على أن اللجنة تعرف واجبها تماما وتضم مجموعة ممتازة من النواب ورفضت مقولة أن اللجنة لا تحترم الدستور.
وتحدث عدد من النواب الذين جاء ذكر اسمهم فى حديث النائب علاء عبد المنعم للصحيفة الخاصة، فأكدوا عدم صحة الاتهامات، واتهموه بحب الظهور فى الفضائيات والإعلام حتى لو كان ذلك على حساب زملائه والتشهير بهم.
ووصف نائب الحزب الوطنى جمال الزينى الحديث بأنه تشهير بالنواب وتدخل سافر فى أعمال المجلس، مطالبا باحالته للجنة القيم.
وطلب عدد من النواب فى مجلس الشعب بإحالة النائب المستقل علاء عبدالمنعم إلى لجنة القيم بالمجلس بسبب حديث أدلى به لإحدى الصحف المستقلة أشار فيه إلى ورود تقارير من محكمة النقض تفيد بعدم صحة عضوية عدد من نواب الحزب الوطنى والمستقلين وعلى رأسهم الدكتورة آمال عثمان رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونفى نائب الوطنى طلعت مطاوع ما ذكره النائب من أنه متهرب من التجنيد وأن شهادة الاعفاء من الخدمة العسكرية مزورة، مطالبا باحالته للجنة القيم، أما النائب المستقل كمال أحمد فقد أوضح أنه فوجىء باسمه ضمن تقارير محكمة النقض والذى يشكك فى صحة عضويته وذلك على لسان زميله النائب علاء عبدالمنعم، فقال إنه لا يسمح لنفسه بأن يتواجد فى المجلس لو أن هناك تقريرا بهذا الشأن، مطالبا اللجنة التشريعية بأن تعلن ما إذا كان قد ورد تقرير بشأن صحة عضويته، كما طالب الصحيفة بالإعتذار له وإلا سيقاضيها.
وقرر الدكتور أحمد فتحى سرور دعوة اللجنة العامة بالمجلس لاجتماع عاجل الاثنين لعرض ما أثاره النائب المستقل علاء عبدالمنعم، واعترافه بأنه هو الذى قام بتسريب تقاريرمحكمة النقض لصحيفة خاصة بشأن عدم صحة عضوية عدد من نواب المجلس، وطالب سرور اللجنة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من عدمها وسيكون القرار لها.
كان علاء عبدالمنعم، الذى حضر متأخرا عن الجلسة عند بدء مناقشة هذا الموضوع، قد أكد بعد اطلاعه على مضبطة الجلسة أنه مسئول مسئولية كاملة عن جميع ما نشر فى صحيفة "المصرى اليوم".
ورفض وصف حديثه للصحيفة كذب وبهتان، وأن اللجنة التشريعية لم تطلعه على أية إحصائيات أو بيانات حول الطعون الانتخابية.
واعترض علاء عبد المنعم على قرار اللجنة بعدم عرض الطعون إلا بعد استيفائها، وأكد أن هذه الحقائق ملك للشعب وليس للجنة فلا يستطيع أحد فى اللجنة أن يقرر مصير الطعون، وأكد أن اللجوء للقضاء حق مكفول للجميع، مشيرا الى ان جميع النواب الذين ورد اسمهم فى حديثه لهم مطلق الحرية فى رفع دعاوى قضائية أمام النائب العام.
وأضاف أن النائب إبراهيم العبودى صدر قرار من المحكمة الإدارية العليا لا يقبل الطعن بافتقاده لصفة العضو العامل.
وردا على ما ذهب إليه زملاؤه من عدم صحة ادعاءاته، قال علاء عبد المنعم "أرفض الأسلوب الرخيص والمتدنى الذى تحدث به عدد من الزملاء".. وحذف الدكتور أحمد فتحى سرور من المضبطة هذه الجملة.
ونفى علاء أن يكون قد ابتز أى عضو، مشيرا إلى "أن أحد النواب وهو ملياردير يسيل لعاب كل محامى للتعامل معه طلب منى الترافع له فى إحدى القضايا ورفضت".
وقال سرور "المجلس له وقاره ولا أقبل من أى نائب أن يتفوه بعبارات هابطة، وأكد أنه لايجوز أن تحجب أى معلومة من النواب ولابد من إعمال الشفافية لأنه لو تم حجب المعلومات فإننا نكون بذلك قد ناقضنا أنفسنا.
وأضاف أنه طالب اللجنة بتمكين النائب من الإطلاع على التقارير ولكنها ردت بأن هذا ليس فى جدول الأعمال ولذلك طلبت من رئيسة اللجنة إعداد تقرير عما تم فى شأن الطعون الانتخابية.
وعقب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب على هذا الأمر فقال "إن الشفافية تمنع مثل هذا الأسلوب ولو أن اللجنة التشريعية كانت تتمتع بالشفافية وعرضت تقريرا عن الطعون الإنتخابية لما حدث هذا اللبس"، مضيفا أنه ارسل خطابا لرئيسة اللجنة يطالبها بسرعة إعداد تقرير عن الطعون الإنتخابية التى وردت من محكمة النقض.
وأشار إلى أن النائب نجح فى أن يجعل المجلس يناقش هذا الموضوع ، مؤكدا أن اللجنة لو كانت قد أعدت تقريرا لما حدث هذا الأمر، وطالب بحذف كلمة "نائب كذاب" التى وردت على لسان أحد النواب.
وأكد سرور أنه إذا كانت الصحيفة قد نشرت أخبارا غير صحيحة فإنها تكون قد ارتكبت خطأ يوجب التعويض لمن أصابه الضرر، وطالب كل صحيفة بأن تنتبه إلى أنه رغم حرية الصحافة فإنها يجب أن تنشر أخبارا صحيحة.
وكان النائب المستقل علاء عبدالمنعم قد قال للمصري اليوم الأحد عن ورود 77 تقريرا من محكمة النقض تفيد بعدم صحة عضوية العديد من هؤلاء النواب وعلى رأسهم آمال عثمان ومحمود أباظة رئيس حزب الوفد وكمال أحمد من المستقلين.
(أ ش أ)