رئيس الأغلبية البرلمانية: تعديلات "الإجراءات الضريبية" لا تمس سرية البيانات

أكد النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية معركة الوعي في التشريعات الهامة وألا يترك المجال لإثارة اللغط علي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، مهيباً بالحكومة أن تخرج بإيضاحات دائمة في المواقف المماثلة، وذلك قبل إرسال هذه القوانين إلي مجلس النواب حتى لا تتسبب في ضغط أو لغط.

جاء ذلك مناقشة مجلس النواب، بجلسته اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ووجه أشرف رشاد رسالة طمأنة للمواطنين بأن التعديلات التشريعية علي قانون الاجراءات الضريبية الموحد لا يمس سرية التعاملات والمعاملات البنكية للمواطنين، إنما تتعلق بإلتزام دولي، فليس هناك أي خطر قد يتعرض له المواطن، مؤكداً علي تقدير الحكومة ومجلس النواب سرية معلومات المواطنين في معاملاتهم المصرفية.

وتقدم "رشاد" بالشكر للجنة البرلمانية المختصة لسرعة إنجازها لمشروع القانون، مما يدل علي أن الحكومة ومجلس النواب علي خط واحد فيما هو صالح المواطن.

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن مصر عضواً في الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذي يضم أكثر من 165 عضواً والهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء في الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطني تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبي وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.