«الحسابات البنكية» للمواطنين أو الشركات ليست للاطلاع الضريبى .. البنك المركزى ومجلس الوزراء والضرائب يؤكدون سرية الحسابات المصرفية لا يمكن المساس بها

شهدت الفترة الأخيرة تداول العديد من الأنباء عن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل الإجراءات الضريبية الموحدة يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.
وقد أوضح البنك المركزى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية وأن فى هذا السياق أصدر البنك المركزى المصرى ومصلحة الضرائب بيانات مهمة للتأكيد على أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات المصرفية.
نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، ما تردد من أنباء بشأن تقدم الحكومة بمشروع لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.
وأكدت وزارة المالية، أن مشروع التعديل التشريعى المقترَح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يناقشه مجلس النواب حاليًا؛ لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسّسات العاملة فى مصر، ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية فى التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها؛ للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبى؛ حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى مصر.
وكانت قد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباءً بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.
وقامت مصر عام 2016؛ للوفاء بالتزاماتها الدولية فى مكافحة التهرب الضريبى، بالانضمام إلى عضوية المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذى تأسّس من قِبَل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى؛ بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، عن طريق تطبيق الدول للمعايير العالمية لتبادُل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها لاتفاقيات تُعَد إطارًا قانونيًا للسُّلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعى الضرائب.
ويتم فى إطار هذا المنتدى تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، من خلال مجموعة «مراجعة النظراء أو القرناء»، وفى حالة حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية.
ويُعَد هذا التعديل التشريعى المقترح؛ التزامًا دوليًا على مصر يجب الوفاء به، ويعطى لمصر حق المعاملة بالمِثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه إجراء ضرورى أيضًا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى «الشفافية وتبادل المعلومات» لمكافحة التهرب الضريبى على مستوى العالم.