تداولت أنباء خلال الساعات الماضية على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة تلك الأنباء، قائلًا إنه بالتواصل مع وزارة المالية نفت تلك الأنباء.
التعديل على قانون الاجراءات الضريبية لا يمس الحسابات البنكية للمصريين
وأكدت وزارة المالية أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يناقشه مجلس النواب حاليًا، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي. حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وأوضحت الوزارة أن مصر قامت قي 2016 بالانضمام إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي؛ بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، عن طريق تطبيق الدول للمعايير العالمية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها لاتفاقيات تُعد إطارًا قانونيًا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.
وأشارت إلى أنه في إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، من خلال مجموعة "مراجعة النظراء أو القرناء"، وفي حالة حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية.
التعديل التشريعي المقترح يعد التزامًا دوليًا على مصر يجب الوفاء به
وأضافت أن هذا التعديل التشريعي المقترح يعد التزامًا دوليًا على مصر يجب الوفاء به، ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوي العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه إجراء ضروري أيضًا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى "الشفافية وتبادل المعلومات" لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.