ألقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة الكرة فى ملعب وزارة الموارد المائية والرى، حينما صرح فى ملتقى القاهرة الثالث للاستثمار عن وجود أزمة حادة فى المياه تعوق مصر فى عملية استصلاح واستزراع أراضى جديدة، ليفتح الباب من جديد أمام الجميع ليسأل الوزير نفسه .. من المسئول عن أزمة المياه ؟ وهل ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية المقامة لها علاقة بالأزمة؟ الدكتور سعيد عبد المقصود، أستاذ الاقتصاد الزراعى، حمل الوزارتين معا مسئولية أزمة المياه، مشيرا إلى وجود مشروعات تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية التى أقيمت فى القرى السياحية والمدن الجديدة كالموجودة فى "مدينتى"، التى تمتلكها مجموعة طلعت مصطفى، مؤكدا أن العقد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفى والحكومة ينص على توصيل المرافق إلى الأراضى التى اشتراها، وتقوم الحكومة الآن، وكما يؤكد د. عبد المقصود، بتوصيل مواسير مياه للمدينة من المعادى إلى مدينتى، وهذه المواسير تستخدم فى رى ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية وتصلح كميات المياه المستهلكة فى رى ما سماه بالرفاهيات لزراعة ما يزيد على 200 ألف فدان فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بجوار المنطقة نفسها، وهى من الأراضى المستوية الصالحة للزراعة. ويختلف الدكتور محمد سامى، بمركز بحوث الصحراء، مع ما قاله عبد المقصود، مشيرا إلى أن ملاعب الجولف فى مصر لا تزيد عن 7 آلاف فدان فى 6 أكتوبر والمعادى ودريم، ولكن هذه المساحات لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، مما يتسبب فى الأزمة الحالية. مشيرا إلى أن العائد المادى لملاعب الجولف والبحيرات الصناعية باعتبارها مناطق سياحية أكبر منه فى حالة زراعة هذه المساحات بمحاصيل استراتيجية. ويرى دكتور سامى أن حدة الأزمة فى المياه ترجع إلى زراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه، والانكى، بل وتصدير هذه المحاصيل .. فمصر تزرع مساحة كبيرة جدا من الأرز تستهلك كميات أكبر من المياه، فمثلا طن الأرز يستهلك حوالى 30 ألف متر مكعب من المياه ، أى أن مصر تصدر كميات محملة من المياه فى هيئة محاصيل زراعية. وعن العجز الموجود فى مصر، قال د. سامى إن حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب، أما ما تستهلكه فهو 84.5 مليار متر مكعب سنويا، وبذلك يكون العجز 34 مليار متر مكعب يتم تعويض جزء منه من الأمطار والمياه الجوفية، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم مصر بإعادة التركيب المحصولى من جديد وتحديد المساحات التى تزرع بالمحاصيل الزراعية، مع وضع سياسة سعرية جديدة للفلاحين. د. سامى قال إنه منذ فترة ومصر تبذل جهودا مكثفة لزيادة حصتها من المياه، مشيرا إلى أن الاتفاقية الدولية للمياه أصبحت الآن لا تصلح، فقد كان معمولاً بها حينما كان عدد سكان مصر قليلاً، أما الآن فهناك زيادة فى عدد السكان لا بد وان يقابلها زيادة فى كميات المياه. من جانبه أكد الدكتور صفوت عبد الدايم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لتوفير وترشيد استهلاك المياه، منها تقليل المساحات المزروعة من الأرز، حيث تم تحديد هذه المساحات ب 900 ألف فدان، وفوجئنا بأن المساحة المزروعة هذا العام تزيد على 2 مليون فدان وتستهلك من المياه 2.1 مليار متر معكب من المياه. وقال عبد الدايم إن مزارع الجولف والبحيرات الصناعية ليست كبيرة بالقدر الذى يؤثر على المياه المستخدمة فى الزراعة، محملا المزارعين جزءاً من المسئولية فى الأزمة.
