3.3 مليار دينار زيادة فى ديون القطاعين العام والخاص فى الأردن

وصل حجم الديون على القطاعين العام والخاص لصالح البنوك المحلية الأردنية حتى نهاية شهر أكتوبر من 2008، ارتفاعا بنسبة 24% مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من 2007 لتبلغ نحو 16.9 مليار دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار) مقابل نحو 13.6 مليار دينار، وزادت بقيمة 3.3 مليار دينار عما كانت عليه بنهاية فترة المقارنة من العام الماضى.
وأظهرت البيانات الختامية المتعلقة بهذه الديون للبنك المركزى الأردنى الصادرة خلال الشهر الجارى، أن المطالبات المترتبة لصالح البنوك على القطاع الخاص المقيم فى الأردن استأثرت بالجزء الأكبر منها، إذ شكلت حوالى 75% من مجمل الديون المترتبة للبنوك، وبلغت حوالى 12.7 مليار دينار لتحتل بذلك المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع الديون وفقا للجهات المقترضة.
وسجلت الديون المترتبة على القطاع الخاص المقيم ارتفاعا بلغ حوالى 16.5% مقارنة بمستواها بنهاية فترة المقارنة من عام 2007، فيما توزعت باقى الديون على القطاع العام، بما فى ذلك الديون المترتبة على الحكومة المركزية والمؤسسات العامة المستقلة إلى جانب الديون المترتبة على المؤسسات المالية الأخرى.
وبلغت الديون المترتبة على القطاع الخاص المقيم حوالى 12.7 مليار دينار من أصل 16.9 مليار دينار تمثل كامل المديونية على القطاعين لصالح البنوك، ولتشكل بذلك ما نسبته حوالى 75% من المجمل، ولتحتل أيضا المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع الديون. أما على صعيد الديون المترتبة لصالح البنوك على القطاع العام، فقد بلغت حتى نهاية شهر أكتوبر من هذا العام نحو 3.9 مليار دينار، ولتشكل بذلك ما نسبته حوالى 23% من الإجمالى، فيما بلغت الديون المترتبة على المؤسسات المالية الأخرى نحو 230مليون دينار وبنسبة تقارب 1.3% من الإجمالى، فيما بلغت الديون المترتبة لصالح البنوك على الحكومة المركزية حوالى 3.3%. أما الديون على المؤسسات العامة المستقلة لصالح البنوك فبلغت نحو 696 مليون دينار بنهاية الفترة ذاتها.