برلمان ليبيا يطلب تحريك دعوى جنائية ضد من سلموا مسؤول سابق بالمخابرات لأمريكا

طلبت رئاسة مجلس النواب الليبى من النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من تورط بخطف المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وسلمه إلى جهات أجنبية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية احتجازه.
جاء ذلك في رسالة من المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب الليبي أشرف المبروك الدوس إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، وقالت الرسالة إن "هذه القضية جرى تسويتها نهائيًا مع الحكومة الأمريكية سابقًا بموجب اتفاق رسمي، وترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين على خلفية هذه الواقعة تعويضًا ماديًا."
وأبوعجيلة مسعود المريمي، هو مسؤول مخابرات ليبي سابق أدين بتهم لا علاقة لها بحادث لوكربي، لكن وُجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، ويزعم المسؤولون الأمريكيون أنه ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة لوكربي.
بدوره، قال مستشار الأمن القومي الليبى إبراهيم أبوشناف، إن "المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي أضحى "أسيرا" لدى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مفاجئ خلافا لكل التوقعات واستبعادا لكل التحذيرات".
وعلق أبوشناف على القضية في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلا: "ليس لنا في هذا المقام إلا تذكير المسؤولين الأمريكيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة بالخصوص والتي نصت الاتفاقية فيها بين الجانبين الليبى والأمريكى في المادة 3 على قبول الطرفين للتسوية المادية مقابل تلك القضايا وتعتبر هذه الأموال المدفوعة تسوية كاملة ونهائية تمامًا ولا يجوز بعدها فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو 2006".
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبى علي العيساوي أن ملف قضية لوكربي قد أغلق باتفاق ثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية بعد دفع التعويضات المقررة وفقاً للاتفاق، مشدداً على أن فتح هذا الملف من جديد أمر غير مسؤول، ويجب معاقبة المتواطئين في اختطاف المواطن الليبي "أبوعجيلة مسعود" .وطالب عضو البرلمان الليبي في بيان نشره المركز الإعلامي للبرلمان، الاثنين، النائب العام الليبى بفتح تحقيق فوري في هذا الفعل، مشيراً إلى أنه لا يمكن القبول بهذا التصرف غير المسؤول.