ملف المليارات والغموض.. برلمان ليبيا: إعادة فتح قضية لوكربي خيانة وطنية

صدر عن مجلس النواب الليبي قرار يقضي "بالرفض القاطع" لمحاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي، واعتبر هذه المحاولات "خيانة عظمى"، وسط جدل ما زال يثيره اختفاء المتهم الأخير بالقضية.
وقال الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق إن المجلس خلص في جلسة له بمدينة بنغازي، إلى إصدار قرار باسمه ينص على عدد من البنود بينها رفضه القاطع "محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي"، ومحاكمة "كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى".
وتعد قضية لوكربي واحدة من أعقد القضايا التي واجهتها ليبيا منذ اتهامها بتفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية 1988.
وإضافة إلى ذلك أقر المجلس "ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن "بوعجيلة مسعود المريمي"، والتأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه من نتائج. (المتهم بتفجير لوكربي، والذي أثار اختفاؤه جدلا وتبادل اتهامات في البلاد حول المسؤول عن اختفائه).
كما أكد المجلس "على التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت ليبيا طرفا فيها"، وطلب "من الدول التي كانت طرفا التزامها بما وقعت عليه، وأن الإخلال بهذه الالتزامات يعد خرقا للقانون الدولي ويضطرنا لإعادة النظر في العلاقات مع تلك الدول التي ستخل بالتزاماتها السابقة مع الدولة الليبية".
وذلك في إشارة إلى الاتفاقية التي وقعتها ليبيا مع الولايات المتحدة في 14 أغسطس عام 2008. وتنص على دفع تعويضات لذوي ضحايا التفجير.
وكان "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا أعلن رفضه إعادة فتح ملف قضية لوكربي، وأكد أنه "أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية"، وطالب بتوضيح حالة اختفاء المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود.
وبعد إغلاقه منذ نحو 15 عاما، أعيد فتح ملف لوكربي من جديد بعد أنباء عن أن هناك نوايا بتسليم أبو عجيلة مسعود، (المتهم الأخير والمختفي بظروف غامضة) إلى واشنطن.
التسريبات تقول إن من سيقوم بذلك هي الجهة التي يتهمها بعض الليبيين بأنها وراء "إخفاء" مسعود، وهي "حكومة الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المنافسة لحكومة فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب الليبي في بنغازي.
ويأتي ذلك بعدما دفع الرئيس الليبي الراحل مليارات الدولارات لطي هذا الملف، إذ أعلنت ليبيا عام 2003 مسؤوليتها عن التفجير بعد رفض استمر سنوات.
وكان الرئيس الراحل معمر القذافي عرض تسوية تضمنت دفع نحو مليارين و700 مليون دولار، لعائلات الضحايا، ثم عاد ليدفع مليارا ونصف المليار دولار لصندوق دعم أولئك الضحايا، وذلك عام 2008، وقبل بضع سنوات من الإطاحة به.