صندوق النقد: النزاع فى سوريا يهدد الاقتصاد اللبنانى

حذر صندوق النقد الدولى اليوم، الجمعة، من أن الاقتصاد اللبنانى مهدد بسبب الوضع السياسى الداخلى وأعمال العنف المتزايد فى سوريا والأزمة فى منطقة اليورو.
وقال الصندوق فى بيان إن هذه العوامل ونقاط ضعف أخرى تشمل الدين العام الكبير والعجز الحالى والمستمر فى الميزانية جعلت النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ينخفض إلى ما يقدر ب1.5% فى العام الماضى بعدما كانت 7.0% فى 2010.
وذكر البيان أن "المدراء أشاروا إلى أن السلبيات والمخاطر مرتفعة بسبب الانتفاضة فى سوريا والتوقعات غير المؤكدة حول المنطقة والأزمة المالية فى منطقة اليورو"، مضيفا أن "نقاط الضعف الكامنة أيضا تبقى كبيرة، خاصة تلك الناتجة عن الدين العام الكبير والعجز الحالى والمستمر للميزانية"
ونبه إلى أن النمو سيسجل ارتفاعا إلى 3.5% هذه السنة لكنه لن يصل إلى مستوى السنوات الأربع التى سبقت 2011، مؤكدا أن نسبة النمو هذه لا يمكن أن تستمر بدون انضباط "صارم" فى الميزانية وخفض كبير فى معدل الدين العام إلى إجمالى الناتج الداخلى الذى بلغ 134% فى 2011.
وأضاف البيان أن "المدراء التنفيذيين أكدوا عدم الوضوح السياسى الداخلى والنزاع الإقليمى أطاح بثقة الأسواق فى 2011 وأنهى فترة الأربع سنوات من النمو الاقتصادى المثير للإعجاب فى لبنان".
وحث صندوق النقد الدولى السلطات اللبنانية على ترسيخ الاستقرار والمحافظة على استقرار الاقتصاد الجزئى فى نفس الوقت الذى يتم فيه إحداث نمو مستديم والتقليل من نقاط الضعف من الآجال القريبة إلى المتوسطة.