رفعت يؤكد تكرار الشكوى من صعوبة محاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا

أشار أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه بعد الاجتماع مع عدد كبير من منظمات واتحادات الأعمال، تم الكشف عن شكوى عدد كبير من أعضاء تلك التنظيمات من صعوبة الالتزام بالقواعد المحاسبية للمنشآت الصغيرة، خاصة من الفئة (ب) بسبب عدم توافر مجموعة دفترية أو مستندية لديهم، كما تقضى التعليمات والقواعد، وهو الأمر الذى أدى إلى كثرة الشكاوى بين المصلحة والممولين وعدم التمكن من حلها وديا، بجانب إحجام بعض صغار الممولين من تقديم الإقرار الضريبى بسبب عدم قدرتهم على الحصول على المستندات المؤيدة للتكاليف والمصروفات.
وشملت هذه الاجتماعات الاتحاد العام للغرف التجارية ورابطة أصحاب مصانع لغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ونقابة الصيادلة واتحاد المقاولين، ومع ممثلى شعبة المجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة ومع مجلس صناعة الغزول والمفروشات المنزلية.
وكان رئيس مصلحة الضرائب قد عقد لقاء مع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وبعض أعضاء الاتحاد وممثلى الشعب التجارية، حيث تم بحث مقترحات الاتحاد بزيادة شرائح فئات المشروعات الصغيرة، بما يعطى مزيدا من التيسيرات لصغار الممولين، وذلك فى إطار سياسة وزارة المالية وأولويات عملها فى المرحلة الحالية، وما وجه به الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السابق بشأن إعادة الثقة بين المواطنين والحكومة.
وتشمل التعديلات المنتظرة علاج المخالفات والقصور التشريعى والضريبى الذى يعانى منه القرار، خاصة فيما يتعلق بمخالفة القرار لقانون الضرائب بشأن اعتماد رقم الأعمال دون اعتماد المصاريف اللازمة لتحقيق الإيرادات، مما يفرض أعباء ضريبية إضافية على كاهل أصحاب تلك المشروعات الصغيرة.
وأوضح رفعت أن قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة شهدت اعتراضات شديدة من أصحاب الأعمال والتجار خلال الفترة الماضية، وقرر عدد من الغرف التجارية وأصحاب الأنشطة وقف التعامل مع مصلحة الضرائب اعتراضا عليها، حيث جاء قرار الوزير الأسبق مخالفا لجميع التوقعات وآمال المنشآت الصغيرة وصغار التجار، بالإضافة إلى تعارضه مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004.